قررت جهات التحقيق المختصة حبس 2 من ربات المنزل محجبات وعامل لتزعمهم تشكيل عصابي للنصب علي المواطنين وسرقة الأموال من خلال لينكات مجهولة المصدر على الهاتف الخاص
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
فى إطار ورود بلاغ من أحد المواطنين تضرر خلاله من ورود لينكات مجهولة المصدر على الهاتف الخاص بوالدته مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها تم سرقة حسابتها وإنتحال صفتها والتواصل مع معارفها عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عامل ، سيدتين – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا وبحوزتهم (“5 هواتف محمولة ، جهازين تابلت” وبفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (10) وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. بوالدته مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها تم سرقة حسابتها وإنتحال صفتها والتواصل مع معارفها عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
