كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية الجديدة، عن الجهود التي قامت بها الدولة لدعم الإستثمار، وأهم الإجراءات لحل مشاكل المستثمرين.
الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 بـ 1.6 تريليون جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للإستثمار وفق خطة زمنية محددة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 تقدر بنحو تريليون و 650 مليون جنيه.
وتابع أن الدولة تواصل جهودها لمضاعفة ضخ الإستثمارات لزيادة فرص العمل.
أطلقنا صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله
أكد أن الحكومة أطلقت صندوقا للاستثمار في الذهب ويتم تفعيله.
وأضاف أنه سيتم التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أنه تم تشجيع الصناعات القائمة على استخدام الغاز الطبيعي.
وفي السياق نفسه أشار إلى أن الموافقات على إنشاء الشركات ستكون خلال 10 ايام عمل ، مستدركا أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات.
إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه لدعم القطاعات بفائدة 11% والتوسع في الرخصة الذهبية
أكد أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للتسهيل في إجراءات الاستثمار ، و هي مادة في قانون الاستثمار منذ 2017 ، وتم منح 15 شركة الرخصة الذهبية بالإضافة إلى طلبات من شركات أخرى .
وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة 160 مليار جنيه، لدعم القطاعات الصناعية والزراعية و السياحية بفائدة ميسرة 11%.
وتابع أنه تم إعفاء 20 قطاعاُ صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، مؤكداً أن وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء أصبحت تنظر في طلبات المشاكل ويتم حلها، وتم التقدم بـ1949 شكوى، تم حل 1400 شكوى منها حتى الآن.
واستكمل: “و تم عمل إقرار تعديلات قانون حماية المنافسة لمنح الجهاز المزيد من الاستقلالية و السلطات الرقابية”.
ليس شرط الجنسية المصرية | قرار عاجل من الحكومة يخص المستثمرين الأجانب
قال إن هناك بعض المواد القانونية تمنح معاملة تفضيلية لبعض الشركات التابعة للدولة عن القطاع الخاص، ولذلك تم التوافق على تعديل تلك المواد، ليتعامل الجميع بنفس المعاملة.
وأضاف أنه في آطار تفعيل برنامج الطروحات وبيع الاصول المملوكة للدولة، وجدنا أن الكيان الواحد مملوك من قبل أكثر من 12 شركة، ولذلك نحتاج إلى وقت كبير.
واسترسل: ولذلك قررنا طرح فكرة قانون بإنشاء وحدة تتبع مجلس الوزراء، تعمل على تجميع بيانات الشركات، وتصدر القرار الملزم تجاة الشركات.
وشدد على أن وزارة المالية ستعمل على نشر كافة التقارير الخاصة بكل إجراءات الدولة في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضح أنه سيتم تعدل النص الخاص بالمستثمر الأجنبي في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات.
إجراءات جذرية من الحكومة لحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الاستثمار.. تفاصيل
أكدأنه كان هناك شكوى من بعض المستثمرين في سداد الضريبة، مشيرا إلى أنه تم تعديلات عليها، وسيكون هناك مناقشات بمجلس النواب عليها.
وقال أنه سيكون هناك إجراءات إصلاحية جذرية في ملف تخصيص الأراضي الصناعية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل أعمال التعويضات الخاصة بنزع الملكية سواء عقارات أو اراضي تخص المستثمرين، ستعمل الدولة على صرف التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.
مشجع أكثر للاستثمار.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق على تعديل بعض مواد المناطق الاقتصادية وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق أخرى حتى تكون مشجع أكثر للاستثمار.
مجلس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين ويؤكد: قادرون على سد الفجوة الدولارية
قال، إن الدولة المصرية سمحت بخروج 21 مليار دولار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما يعرف بالأموال الساخنة، وذلك دليل على أن الدولة لا تضع أي قيود على دخول وخروج المستثمرين وأموالهم.
وأضاف أن الدولة لديها مستهدفات فيما يخص الطروحات، وخلال فترة بسيطة سيتم الإعلان عن إنجاز عدد كبير من الطروحات.
واسترسل: قمنا بالفعل بطرح نسب من الشركات، مثل الشركة المصرية للاتصالات، وشركة باكين، مشددا على أننا نعمل بمنتهى الجدية.
وأكمل: الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وتابع موجها حديثه للمواطنين:”ونحن قادرين على سد الفجوة الدولارية”.
المرحلة المقبلة تتطلب السرعة والجرأة الشديدة في تنفيذ القرارات
أكد أن كل وزير مسئول عن متابعة القرارات التي تخص وزارته، ومسئول عن تنفيذها بشكل كامل، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب السرعة والجرأة الشديدة في تنفيذ القرارات.
وقال كلما اتجهنا نحو عملية الرقمنة، كلما قللنا الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف، مؤكدا أنه سيكون هناك منصة إلكترونية، للاستثمار.
منصة مصر الرقمية
وتابعأن هناك أكثر من 200 خدمة يتم تقديمها عن طريق منصة مصر الرقمية.
لا قرارات أو أعباء مالية خاصة بإنشاء وتشغيل مشروعات إلا بموافقة الحكومة
أكد أنه لا يحق لأي جهه أن تصدر أي قرارات تنظيمية، أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الأستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامل للإستثمار و موافقة مجلس الوزارء،و المجلس الأعلى للإستثمار.
وأضاف أنه سوف يتم وضع قرار تنظيمي يوضح ، معايير فرض مقابل التحسين، مؤكداً أنه تم التوافق على إقرار نظام المقصه، و له ضوابط بالفعل.
وتابع:” تم التوجيه لوزراة المالية أن يتم تفعيله، إذا كان المستثمر عليه ضرائب، و له مستحقات في آن واحد، يتم عمل مقصة من خلال الدولة”
