قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن التواجد الإسرائيلي في مستوطنة حومش (المستوطنون والجنود)، دائم وليس مؤقت، مشيرة إلى أن المستوطنين، أعادوا قبل أيام، البناء والإقامة في موقع المستوطنة المخلاة، والمقامة على أرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية، على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وجنين.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الذريعة هذه المرة لإعادة السيطرة على موقع الأرض، واحتلالها هو إقامة “مدرسة دينية”، تحت حراسة نحو ثمانين جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أنه تم إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر.
وأكدت الصحيفة هذه المعلومات بتصريح لمحامي منظمة “ييش دين” الحقوقية الذي يمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، الذي قال فيه إن “تواجد جهات إسرائيلية في الأرض يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها”.
وأضاف: ”حتى في حال نقل المدرسة الدينية إلى أرض أخرى مصادرة، فعلى الأرجح سيقتحم المستوطنين الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تحيط بالأرض المصادرة”.
وتابع: “السياسة الجديدة لن تغير وضع الدعوى القضائية التي رفعها أصحاب الأرض الفلسطينيون، التي تطالب بوصولهم إلى أراضيهم، لأن الأمر الاحترازي الذي أصدره القضاة يتعلق بمسألتين: لماذا تمتنع الدولة عن إنفاذ الأمر الذي ما زال ساريا في المكان، ويمنع البناء فيها، ولماذا لا تسمح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إليها؟ وإذا كانوا سيعمقون ويعززون التواجد الإسرائيلي هناك، فإن هاتين المسألتين لا تزالان ساريتي المفعول”.
وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بسبب قرار يتيح للمستوطنين اليهود العودة إلى حومش، ودعت إسرائيل إلى عدم إضفاء الطابع الرسمي على الموقع.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل مرارا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع حومش.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان يوم الأحد الماضي “نحن قلقون للغاية من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يتيح لمواطنيها ترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية، والذي شيد بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة، بحسب القانون الإسرائيلي”.
وأضاف ميلر أن القرار لا يتماشى مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية في عام 2004 وكذلك التعهدات التي قدمتها في الآونة الأخيرة للمسؤولين في إدارة بايدن.
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أفاد موقع “واللا” الإسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا لنظرائهم الأمريكيين أنهم لا يخططون لإنشاء مستوطنة في بؤرة “حومش”، لكن المسؤول الإسرائيلي أكد أن “هذا التأكيد لم يقنع إدارة بايدن بالكامل، التي أشارت إلى أن البؤرة الاستيطانية تقع على أراض فلسطينية خاصة”.
وسعى مساعدو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توضيح أن سبب الأمر العسكري هو بدء عملية نقل البؤرة الاستيطانية من الأراضي الفلسطينية إلى مكان آخر قريب، بحسب موقع واللا الإخباري.
وبحسب موقع “والا”، فإن “مكتب نتنياهو سعى إلى التوضيح لإدارة بايدن أن الأمر العسكري كان ضروريًا بسبب الضغط السياسي الذي يواجهه رئيس الوزراء من شركائه اليمينيين في التحالف.
وكانت قوات الاحتلال قد أخلت المستوطنة تطبيقا لقانون “فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”، في عام 2005، لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، سنت قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها، ويوم الخميس الماضي، وقّع “قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي” على أمرين عسكريين، بإيعاز من وزيري “الأمن” يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة “حوميش” تخضع لمنطقة نفوذ “المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)”.
وكان “الكنيست” الإسرائيلي صادق في مارس الماضي على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حوميش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
