أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن ضبط مُنتحلة صفة طبيب تقوم بإجراءات جراحية داخل مركز تجميل تحت إدارتها، خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بوزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية، استكمالًا لحملات ضبط العيادات والمراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على العيادات والمراكز الخاصة؛ للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة أنه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد مراكز التجميل بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن “الفيلر” مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها، مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.
وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تبين خلال الحملة قيام منتحلة صفة طبيب بإجراءات جراحية داخل المركز، وحقن فيلر وبوتكس بدون الحصول على مزاولة مهنة طبيب من وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكدة أنه تم غلق وتشميع المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتابعت وكيل وزارة الصحة أن الحملة رصدت عددًا من المخالفات، منها: إدارة منشأة لها نشاط طبي بدون ترخيص بالمخالفة لقانون ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦، ووجود أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخصة من هيئة الدواء المصرية مجهولة المصدر وبدون فواتير، بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨، وقانون قمع الغش والتدليس ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، وقرار وزير التموين ١١٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر.
ونوّهت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، وعضوية كل من دكتورة نهال أحمد ودكتورة إيمان محمد، عضوا إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.
وتُحذر وزارة الصحة والسكان المواطنين من المخاطر الجسيمة الناتجة عن التعامل مع عيادات ومراكز التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة، والتي تُشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة.
