أسعار شرائح الكهرباء 2026 والعداد الكودي بعد قرارات الحكومة.. شهدت أسعار شرائح الكهرباء 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تزايد عمليات البحث عن أسعار الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، إلى جانب التعرف إلى سعر العداد الكودي بعد القرارات الحكومية الآتية المتعلقة بتنظيم منظومة الكهرباء وتقنين أوضاع بعض العقارات والمباني المخالفة .
أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل
الحكومة أبقت على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي وفق النظام الحالي بالنسبة لمعظم الفئات، مع استمرار العمل بالتدرج السعري للشرائح المختلفة، بينما تم تطبيق سعر مختلف على الشريحة الأعلى استهلاكًا التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة، ليتم احتسابها بسعر 258 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون الاستفادة من نظام التدرج السابق للشرائح .
واقرأ أيضًا:
ويأتي ذلك ضمن خطة تنظيم استهلاك الطاقة وتوجيه الدعم للفئات الأقل استهلاكًا، في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية استمرار دعم الشرائح المحدودة وعدم تحميلها أعباء إضافية في المرحلة الحالية .
أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026
وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع أسعار الكهرباء لمختلف شرائح الاستهلاك التجاري بمتوسط زيادة بلغ 20%، في إطار تطبيق ما وصفته الوزارة بمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء، بحيث يتحمل أصحاب الاستهلاك الأعلى والقادرون ماليًا جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية للطاقة .
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت باعتبارها حلًا اضطراريًا لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، مع الحرص على استمرار توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية دون انقطاع .
كما أوضحت أن القرارات الجديدة ترتبط بالأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، خاصة في ظل التطورات الجارية بمنطقة الخليج العربي وما ترتب عليها من ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية .
تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء المنزلية بعد الزيادة
أوضحت وزارة الكهرباء أن الشرائح الأقل استهلاكًا ما زالت تحظى بالتثبيت السعري، حيث تم الإبقاء على أسعار جميع الشرائح حتى 2000 كيلووات شهريًا دون زيادات إضافية على غالبية المشتركين .
وأكدت الوزارة أيضًا أن نحو 86% من إجمالي المشتركين لن يتأثروا بالزيادات الجديدة، في حين ستطبق الزيادة فقط على الشرائح الأعلى استهلاكًا التي تتجاوز 2000 كيلووات، بمتوسط زيادة يصل إلى 16% .
القائمة الكاملة لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2026
جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي وفق التعريفة الجديدة على النحو الآتي :
- من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا .
- من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا .
- من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا .
- من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه .
- من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه .
- من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه .
- أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه .
سعر العداد الكودي بعد قرارات الحكومة
وبالنسبة للعداد الكودي، فيتم احتساب سعر الكهرباء بقيمة 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، باعتباره سعرًا موحدًا لا يخضع لنظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات التقليدية.
وأثار استمرار تثبيت أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية حالة من الجدل بين عدد من المواطنين، خاصة المقيمين في عقارات مرخصة تم تركيب عدادات كودية لها نتيجة أخطاء إدارية أو إجراءات تنظيمية سابقة.
وتقدم عدد من المتضررين بشكاوى إلى الجهات المختصة ومراكز خدمة العملاء، مؤكدين أنهم يقيمون في عقارات قانونية ومرخصة، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لوحداتهم السكنية، وهو ما يحرمهم من الاستفادة من شرائح الكهرباء منخفضة التكلفة المخصصة للاستهلاك المنزلي العادي.
مدبولي يوضح موقف الحكومة من العدادات الكودية
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية فيما يتعلق بملف العدادات الكودية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، موضحًا أن هذه العدادات جرى تخصيصها في الأساس للمناطق العشوائية والعقارات المخالفة التي تم توصيل الكهرباء إليها بصورة غير قانونية في فترات سابقة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإجراء القانوني الطبيعي تجاه العقارات المخالفة يتمثل في الإزالة وعدم توصيل المرافق إليها، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة مع فتح باب التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات.
وأضاف أن نظام العداد الكودي تم استحداثه باعتباره حلًا مؤقتًا لحين الانتهاء من إجراءات التقنين بصورة كاملة، بما يضمن استمرار حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بشكل منظم وقانوني.
لا دعم إضافيًا للعقارات المخالفة
وشدد مدبولي على أن العدادات الكودية لا تمنح أصحاب العقارات المخالفة أي امتيازات أو دعم يحصل عليه المواطن الملتزم بالقانون، مؤكدًا أن استمرار المخالفة يعني أحقية الدولة في تحصيل التكلفة الكاملة للكهرباء والخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أن الدولة تتحمل استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب تنظيم منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
