حظيت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن دعم الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، بإشادة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أنها تمثل خارطة طريق واضحة لدفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.
دعم الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص
في هذا السياق، أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص تمثل خطوة استراتيجية لدعم التوسع الاقتصادي، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يسهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية، إلى جانب دعم جهود الدولة في توفير الموارد الدولارية وبناء مخزون استراتيجي من السلع، بما ينعكس على استقرار الأسعار.
وشدد على أهمية تطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية وتمويلية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الصناعة الوطنية في صدارة الأولويات
من جانبه، أشاد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تمثل دفعة قوية للنهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن إعطاء أولوية لتوفير الطاقة للقطاع الصناعي يعكس توجهًا واضحًا لدعم الاستثمارات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، لافتًا إلى أن المشروعات الكبرى تمثل نموذجًا ناجحًا للتصنيع الحديث وتوفر فرص عمل وتدعم الصادرات.
كما أكد أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تستهدف تعظيم القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
استقرار اقتصادي وثقة استثمارية
وفي السياق ذاته، أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن متابعة الرئيس لأداء الاقتصاد تعكس حرص الدولة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تحقيق التوازن بين خفض التضخم والحفاظ على معدلات النمو.
وأوضح أن توافر احتياطيات نقد أجنبي آمنة يعكس نجاح السياسات النقدية، ويسهم في تأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ما يعزز استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن توفير الموارد الدولارية للقطاع الإنتاجي يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة وزيادة التشغيل، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي اضطرابات عالمية.
