نفت إيران تقارير إعلامية أفادت بأنها تفرض رسوماً تصل إلى 2 مليون دولار على السفن العابرة لـ مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يشهد إغلاقًا فعليًا في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وذكرت وكالة بلومبرج أن بعض التقارير أفادت بأن إيران فرضت نوعًا من الرسوم غير الرسمية على السفن العابرة، والتي يمر عبرها عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض السفن قامت بالدفع، لكن التفاصيل حول كيفية إجراء هذه المدفوعات والعملات المستخدمة لم تتضح، كما أن الأمر لم يكن نظاميًا.
وردًا على هذه الأنباء، أصدر السفارة الإيرانية في الهند بيانًا عبر موقع X (تويتر سابقًا) نفت فيه جميع هذه المزاعم، وقال البيان “ردًا على بعض الادعاءات المتعلقة بمزاعم تلقي مبلغ 2 مليون دولار من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية من السفن العابرة لمضيق هرمز، نؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.”
ويأتي هذا النفي بعد تداول واسع لتقارير أثارت القلق بين شركات الشحن الدولية والمستوردين حول استمرارية تدفق النفط والسلع الأساسية عبر هذا الممر الحيوي، خصوصًا في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.
ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم لنقل الطاقة، إذ تمر عبره كميات هائلة من النفط والغاز يوميًا، لذلك فإن أي تقارير عن فرض رسوم أو إغلاقه تؤثر مباشرة على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة.
ويكشف النفي الإيراني عن أن الأخبار حول فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز غير مؤكدة وغير دقيقة، لكنها تبرز حجم المخاوف العالمية بشأن سلامة مرور السفن واستقرار أسواق الطاقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
