واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة من جالبي ومتجرى المواد المخدرة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتهريب تلك السموم إلى دول أخرى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى (يضم 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول”) بجلب وإعادة تدوير المواد المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بنطاق عدة محافظات.
وضُبط بحوزتهم “320 ألف قرص من عقارى “الكبتاجون، والترامادول” المخدر – 130 كيلو جراما بودرة مواد مخدرة – المعدات والأدوات والمواد الخام المستخدمة فى إعادة التدوير”.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بالدولة المستهدفة بقرابة 900 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
