صرّح المهندس أحمد السرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة تايمز للتطوير العمرانى، بأن الدولة المصرية منحت القطاع العقارى كثيرًا من التسهيلات خلال الفترة الأخيرة، بما ساهم فى دعم المطورين وتعزيز قدرتهم على التوسع وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن القطاع العقارى يظل أحد أهم محركات النمو الاقتصادى، لما يمتلكه من قدرة على تحريك قطاعات عديدة مرتبطة به، وتوفير فرص استثمارية متنوعة.
وأضاف السرجانى، خلال مؤتمر صحفى عقدته الشركة اليوم ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت واضحة فى اتجاه تشجيع القطاع العقارى ومنع أى تأخيرات فى تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن الدولة ساعدت الشركات العقارية فى كثير من قراراتها، سواء عبر تيسير الإجراءات أو دعم مناخ الاستثمار، بما يعزز قدرة المطورين على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.
وأشار إلى أن الظروف العالمية الحالية تدفع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة وسوق كبير وطلب حقيقى على العقار، إلى جانب التوسع العمرانى الكبير الذى شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مصر تعد من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار حاليًا مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، فى ظل ما تتمتع به من استقرار وفرص نمو وتنافسية سعرية.
وأكد أن الطلب داخل السوق المصرية يتركز بصورة أكبر على الشقق السكنية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتًا إلى توفير وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من غرفة وصالة، إلى جانب خطط سداد ميسرة تناسب شرائح مختلفة من العملاء، بما يلبى احتياجات الباحثين عن السكن أو الاستثمار.
وأوضح السرجانى أن التركيز خلال 2026 انصب على أعمال الإنشاءات وتسريع معدلات التنفيذ، للحفاظ على ثقة العملاء والالتزام بمواعيد التسليم، مشددًا على أن تنفيذ المشروعات بمعدلات قوية قبل الطرح أو التسليم يمثل عنصر أمان للمطور والعميل معًا، فى ظل تغيرات التكلفة بالسوق.
وكشف عن الاستعداد لإطلاق مشروع جديد بمنطقة محور محمد نجيب، ضمن الخطة التوسعية بالسوق المصرية، باعتبارها من المناطق الواعدة التى تشهد طلبًا متزايدًا، إلى جانب دراسة التوسع فى عدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتعزيز الحضور الإقليمى.
وأشار إلى أن تطوير الدولة لمنطقة الأهرامات يفتح فرصًا واعدة أمام المشروعات المرتبطة بالسياحة والضيافة، خاصة الشقق الفندقية، موضحًا أن مبيعات الأجانب، سواء العرب أو الجنسيات الأخرى، تمثل نحو 25% من إجمالى المبيعات، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية وثقة المستثمرين فى القطاع العقارى.
