تقدمت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل، بشأن تعظيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يضمن الاستفادة من قدراتهم وتحويلهم إلى قوة إنتاجية فاعلة.
وجاء تحرك النائبة في ضوء التحديات القائمة التي تواجه دمج ذوي الإعاقة، حيث أكدت في مذكرتها أن الأزمة لا تكمن في غياب التشريعات، بل في ضعف التنفيذ، مشيرة إلى أن نسب التوظيف الفعلية لا تزال دون المستهدف، فضلًا عن وجود حالات توظيف شكلي لا تحقق دمجًا حقيقيًا داخل بيئة العمل.
وأوضح الاقتراح أن هناك معوقات متعددة لا تزال قائمة، من بينها ضعف برامج التدريب والتأهيل، وعدم جاهزية بيئات العمل، إلى جانب التصورات المجتمعية التي تحد من فرص الدمج الفعلي، وهو ما ينعكس سلبًا على استغلال طاقات شريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار إلى أن استمرار هذه الفجوة يمثل تكلفة اقتصادية غير مباشرة، في ظل وجود ملايين خارج دائرة الإنتاج، بما يتعارض مع احتياجات المرحلة الراهنة التي تتطلب تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري وتوسيع قاعدة التشغيل.
ودعت النائبة إلى تبني مقاربة تنفيذية متكاملة، تشمل تطوير برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات رقابية لضمان الالتزام بنسبة التوظيف المقررة، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف المستدام، والاستثمار في تهيئة بيئات العمل والبنية التحتية الداعمة.
وأكدت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد بُعد اجتماعي، بل يمثل ركيزة اقتصادية مهمة تسهم في دعم النمو وزيادة الإنتاجية، وتعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.
