اتفق وزير العمل حسن رداد ،مع إحدى شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية، على صياغة بروتوكول بشأن التعاون في التدريب من أجل التشغيل للشباب في الداخل والخارج، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الطرفين في تأهيل وتدريب الشباب على المهن المرتبطة بمنتجات المجموعة، مع تخصيص مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة لهذا الغرض، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، والاستفادة من التوسعات الخاصة بالمجموعة في الداخل والخارج في توفير فرص العمل المناسبة، مع البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، إلى جانب إتاحة كافة إمكانيات الوزارة من منصات رقمية ومديريات عمل ومراكز تدريب لخدمة تلك الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الجديدة، في إطار تفعيل التعاون المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل، تزامنًا مع خطة المجموعة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري، بما يدعم الصناعة الوطنية ومنظومة الاقتصاد المحلي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
أكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية الدولة نحو إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، مشددًا على أهمية التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مناخ استثماري واعد يتطلب عمالة ماهرة وفقًا لأحدث النظم والمعايير.
وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وتبادل الخبرات، في ضوء ما يمتلكه الجانبان من بنية قوية وخبرات متراكمة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المدربة.
