قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي صدى البلد : المصدر بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version