أصبح تحويل العدادات الكودية إلى قانونية من أكثر الموضوعات التي تشغل أصحاب العقارات القديمة خلال الفترة الحالية، بعدما أوضحت جهات الكهرباء المختصة إمكانية تقنين أوضاع بعض المباني دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء، بشرط إثبات أقدمية العقار بالمستندات الرسمية.
ويمنح تحويل العدادات فرصة مهمة لآلاف المواطنين لتثبيت الوضع القانوني لاستهلاك الكهرباء والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء.
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. من يحق له الاستفادة؟
أكدت التوضيحات الصادرة عن هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات أن تحويل العدادات الكودية يقتصر على العقارات القديمة التي يثبت أنها قائمة منذ سنوات طويلة، وأنها كانت تضم عداد كهرباء قانونيًا يخدم المبنى بالكامل، قبل تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الشقق أو الطوابق.
ويستهدف هذا الإجراء أصحاب العقارات المستقرة قانونيًا، وليس المباني المخالفة حديثة الإنشاء، بما يضمن تقنين أوضاع العدادات الكهربائية وفق الضوابط المعمول بها.
ضوابط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
حددت شركة الكهرباء عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب تحويل العدادات، وتشمل:
- وجود عداد كهرباء قانوني قديم بالعقار.
- إثبات أن العقار منشأ منذ سنوات طويلة.
- تركيب العدادات الكودية لاحقًا لتنظيم استهلاك الكهرباء بين الوحدات.
- تقديم مستندات رسمية تثبت أقدمية المبنى.
- استيفاء جميع البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.
وأوضحت أن الهدف من هذه الضوابط هو تسهيل إجراءات التقنين للعقارات القديمة التي يصعب استخراج تراخيص بناء لها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها.
العقارات المعفاة من تقديم التصالح أو رخصة البناء
من أبرز ما تضمنته التعليمات الخاصة بـ تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إعفاء بعض العقارات القديمة من تقديم مستندات التصالح أو رخصة البناء.
ويشمل ذلك العقارات التي أُنشئت قبل عام 1975، متى تمكن مالكها من إثبات تاريخ إنشائها بمستندات رسمية معتمدة.
ويعد هذا القرار بمثابة تيسير مهم لأصحاب المنازل القديمة، خاصة تلك التي كانت تعتمد في البداية على عداد كهرباء واحد، قبل تقسيم الوحدات وتركيب عدادات منفصلة لكل شقة أو طابق.
هل وجود أكثر من عداد يمثل مخالفة؟
أكدت شركة الكهرباء أن وجود أكثر من عداد كهرباء باسم شخص واحد لا يعد مخالفة في حد ذاته.
ويكون الموقف قانونيًا إذا كانت جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة للشخص نفسه داخل العقار، وكان الهدف من تركيبها هو تنظيم توزيع الكهرباء وفصل الاستهلاك بين الطوابق أو الشقق.
ويمثل ذلك أحد العوامل التي تدعم قبول طلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون وجود أي مخالفة قانونية.
المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية
يتطلب تحويل العدادات الكودية تجهيز عدد من المستندات التي تثبت أقدمية العقار ووضعه القانوني، ومن أهمها:
- شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.
- مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
- فواتير مرافق قديمة – إن وجدت.
- صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- عقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها.
وتساعد هذه المستندات شركة الكهرباء في مراجعة حالة العقار والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل الموافقة على التحويل.
خطوات تقديم طلب التحويل
تمر إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بعدة مراحل تبدأ بالحصول على مستند رسمي يثبت أقدمية العقار من الجهة المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية.
وبعد تجهيز الأوراق المطلوبة، يتوجه صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، ويقدم ملف التحويل مرفقًا بجميع المستندات.
وتقوم الشركة بعد ذلك بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء البيانات والشروط، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تحويل العداد.
المعاينة الفنية قبل اعتماد التحويل
في بعض الحالات، تجري شركة الكهرباء معاينة فنية قبل الموافقة على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.
وتهدف هذه المعاينة إلى:
- التأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة.
- مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل العقار.
- التأكد من فصل الأحمال الكهربائية بين الوحدات.
- مطابقة البيانات المقدمة مع الواقع.
وتعد هذه الخطوة ضرورية قبل تحديث بيانات العدادات واعتمادها رسميًا ضمن العدادات القانونية.
هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟
يتساءل كثير من المواطنين عما إذا كان تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يستلزم استبدال جهاز العداد نفسه.
ووفقًا للتوضيحات الرسمية، فإن الأمر لا يتطلب بالضرورة تغيير جهاز العداد، إذ تقتصر الإجراءات في كثير من الحالات على تحديث بيانات العداد داخل النظام الإلكتروني لشركة الكهرباء وتحويل صفته من عداد كودي إلى عداد قانوني.
ولا يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد إلا إذا تبين وجود حاجة فنية تستوجب تغييره.
مزايا تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
يوفر تحويل العدادات العديد من المزايا لأصحاب العقارات، أبرزها:
- تقنين وضع استهلاك الكهرباء.
- سهولة التعامل مع شركة الكهرباء.
- إمكانية إجراء جميع الخدمات باسم المشترك.
- تجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.
- تثبيت الوضع القانوني للعقار فيما يتعلق بخدمة الكهرباء.
كما يمنح التحويل مزيدًا من الاستقرار لأصحاب الوحدات السكنية، خاصة عند البيع أو نقل الملكية أو إجراء أي معاملات رسمية.
لماذا يمثل القرار أهمية لأصحاب العقارات القديمة؟
تكمن أهمية تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في أنه يتيح للعقارات القديمة فرصة تقنين أوضاعها دون الدخول في إجراءات معقدة تتعلق باستخراج تراخيص بناء أو تقديم مستندات التصالح التي قد لا تنطبق على هذه المباني.
كما يسهم القرار في إنهاء أوضاع استمرت لسنوات طويلة، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة من جميع الخدمات الكهربائية بصورة قانونية، مع الحفاظ على حقوقهم وحقوق شركات الكهرباء.
لذلك، ينصح أصحاب العقارات القديمة بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة للاستفسار عن إجراءات التحويل، خاصة إذا كانت جميع الشروط المنصوص عليها تنطبق على العقار، بما يضمن إنهاء الإجراءات بسهولة وتحويل العداد إلى الوضع القانوني الرسمي.
