قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ”صدى البلد”، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وكان قد شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات “منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي”، والذي عُقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى “العلمين- إفريقيا 2026”.
وشهد المنتدى مشاركة حكومية رفيعة المستوى بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وسط حضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة بتنظيم مشترك مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
أداء القطاعات الإنتاجية
وخلال الجلسة، عرض الدكتور أحمد رستم المؤشرات الإيجابية لقطاع الصناعة، كاشفاً أن التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس مباشرة على الصناعات الاستراتيجية، حيث سجلت “صناعة المركبات ذات المحركات” نمواً استثنائياً قفز بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.
الصناعات التحويلية غير البترولية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا القفزة تأتي في إطار نمو قوي وشامل للصناعات التحويلية غير البترولية، مما يترجم الأثر الإيجابي والسريع للإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية، وتهيئة بيئة استثمار جاذبة في قطاع السيارات قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
نمو الناتج المحلي
وعلى الصعيد الكلي، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مسار النمو يشهد تحسناً ملموساً، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق. وأشار إلى أن هذا التعافي جاء مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية (الصناعة، الاتصالات، والتجارة) والتي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وأرجع د. رستم هذا الأداء إلى الالتزام الصارم بتنفيذ “برنامج الاصلاح الاقتصادي” الذي يرتكز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليط الضوء على الجهود الحكومية المتكاملة، مشيراً إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبرنامج واسع من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل المنشود بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير السيارات في القارة السمراء.
