في خدمة جديدة، وافق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على قبول طلبات السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وجاء ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده.
المطلوب سداده للاستفادة من السداد المعجل
ويمثل المبلغ المطلوب سداده، نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، وذلك وفقاً للآتي:
- نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 – 4 سنوات
- نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 – 6 سنوات
- نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات
80 % لأصحاب محاضر الوحدات المخالفة
وأضافت مي عبد الحميد رئيس الصندوق، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
إطلاق خدمتين إلكترونيتين لمنخفضي ومتوسطي الدخل
ومن جهة أخرى، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
وأوضحت أن الخدمتين الجديدتين هما:-
- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/
- خدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
