قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، يعكس أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي في الاتجاه السليم.
وأوضح «عمر»، في تصريحات خاصة، أن هذا الاتفاق يحمل دلالات مهمة، أبرزها التزام مصر الكامل بجميع مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ عام 2016، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية وفق رؤية واضحة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يرتبط بصندوق النقد الدولي بقدر ما هو برنامج مصري خالص، يتوافق في مراحله مع رؤية وبرنامج الصندوق، لافتًا إلى أن استمرار الإصلاح لا يتوقف على انتهاء البرنامج مع الصندوق من عدمه.
وأشار النائب ياسر عمر، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من الاستقرار، يتجلى ذلك في استقرار سعر الصرف، واختفاء السوق الموازية، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، معتبرًا أن هذه المؤشرات تمثل عناصر بالغة الأهمية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يخص سعر الدولار، أوضح أن هناك تراجعًا ملحوظًا في قيمته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تحركات سعر الصرف تظل مرتبطة بآليات العرض والطلب في السوق.
وتوصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
