في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الغذائية، تبذل الحكومة جهودا متواصلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.
فتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال مجموعة من السياسات التموينية المتكاملة.
طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كميات إضافية من السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية، في خطوة تهدف إلى مواجهة موجة ارتفاع أسعار الخضروات مؤخرا.
ومن أبرز هذه المبادرات، طرح الطماطم أمس بسعر 18 جنيها للكيلو، إلى جانب توافر اللحوم والدواجن وباقي السلع الأساسية بأسعار مدروسة لتناسب قدرة المواطنين الشرائية.
وسبق، وقد سجلت مبلغ 45 جنيها، واليوم انخفضت لـ 25 جنيها، وأن الفترة المقبلة ستنخفض لأكثر، وستصل لـ 10 جنيهات، وفي الصيف ستصل لـ 5 جنيهات.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة الحالية في دعم المواطن والتحكم في أسعار السلع الغذائية ليست جديدة، بل جزء من سلسلة مبادرات مستمرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وهذه صورة من أهم صور الدولة في الاهتمام بمعيشة المواطن المصري.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة اتخذت هذه التدابير استجابة للضغوط التضخمية وتأثيرات الأزمات الإقليمية والعالمية التي تتطلب تعاملا مرنا مع الأسواق
وسعر كيلو البطاطا يسجل 20 جنيها، وأن سعر الليمون يسجل 30 جنيها، والبصل يسجل 14 جنيها، والبطاطس بـ 18 جنيها، والخيار بـ 19 جنيها.
كما أن سعر الكوسة بـ 20 جنيها، والجزر بـ 17 جنيها، والفلفل بـ 25 جنيها، بعد أن كان بـ 40 جنيها، فالأسعار الأن في متناول الجميع وجميع السلع متوفرة.
صرف منحة الدعم الإضافي ببطاقات التموين
وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، بدأت الوزارة في صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي، حيث تقدم على شكل سلع غذائية أساسية بقيمة تصل إلى 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة.
وتستهدف هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، ما يمثل حوالي 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
صرف مقررات التموين لشهر أبريل
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع صرف مقررات التموين الشهرية لشهر أبريل، حيث يحصل كل فرد مسجل على البطاقة التموينية على 50 جنيها.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل مستمر، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
