شهدت أسعار الذهب في مصر موجة انخفاض جماعية طالت جميع الأعيرة حيث فقد عيار 21 نحو 2000 جنيه من أعلى قمة سجلها مارس الماضي وهي 7650 جنيها.
وواصل المعدن الأصفر تراجعه في السوق متأثراً بعدة عوامل محلية وعالمية، في مقدمتها هبوط الأوقية العالمية وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ضعف الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية.
وجاء هذا التراجع ليعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة، مع ترقب المتعاملين في سوق الصاغة لأي تحركات جديدة قد تحدد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم في مصر
شهدت تعاملات اليوم الخميس انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الذهب بجميع الأعيرة، حيث تراوحت قيمة التراجع بين 5 جنيهات للجرام في معظم الأعيرة وصولاً إلى 40 جنيهاً في الجنيه الذهب، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: سجل سعر البيع 6485 جنيهاً للجرام، وبلغ سعر الشراء 6430 جنيهاً للجرام.
سعر الذهب عيار 21: سجل سعر البيع 5675 جنيهاً للجرام، ووصل سعر الشراء إلى 5625 جنيهاً للجرام،
سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر البيع 4865 جنيهاً للجرام، وسجل سعر الشراء 4820 جنيهاً للجرام.
سعر الذهب عيار 14: سجل سعر البيع 3785 جنيهاً للجرام، وبلغ سعر الشراء 3750 جنيهاً للجرام.
سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 45400 جنيهاً، وسجل سعر الشراء 45000 جنيهاً.
سعر الأوقية بالجنيه: سجلت 201730 جنيهاً للبيع و199950 جنيهاً للشراء.
أسعار الذهب عيار 21 شامل المصنعية
يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 شاملاً المصنعية بين 5790 و5890 جنيهاً، بما يعادل بين 115.13 و117.12 دولار، بافتراض إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام.
وتختلف قيمة المصنعية والدمغة والضريبة من متجر إلى آخر، وفقاً لنوع المشغولات الذهبية ودقة تصنيعها ووزنها ومكان البيع.
وقد ترتفع المصنعية في بعض المشغولات ذات التصميمات المعقدة أو التابعة للعلامات التجارية الكبرى، بينما تنخفض نسبياً عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية.
سعر دولار الصاغة اليوم
بلغ سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب داخل سوق الصاغة نحو 50.29 جنيه، مقابل نحو 49.45 جنيه للدولار في البنوك المصرية، وبذلك يزيد دولار الصاغة بنحو 84 قرشاً على السعر المصرفي، بما يعادل فارقاً يقارب 1.7%.
ويؤثر هذا الفارق على سعر الذهب المحلي، إذ يجري احتساب الأسعار بناءً على سعر الأوقية العالمية وسعر الدولار المتداول في سوق الذهب، وليس سعر الصرف الرسمي في البنوك فقط.
وشهد سعر دولار الصاغة اليوم انخفاضاً ليبلغ 50.22 جنيه للبيع.
لماذا تراجع سعر الذهب في مصر؟
تعرضت أسعار الذهب في مصر لضغوط قوية خلال يونيو الجاري، نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها الهبوط الحاد الذي سجلته الأوقية بعد موجة ارتفاع طويلة.
وساهم انخفاض سعر الدولار في البنوك إلى أقل من 50 جنيهاً في تخفيف تكلفة استيراد وتسعير الذهب، ما انعكس على الأسعار المتداولة داخل السوق.
كما شهد الطلب على السبائك والعملات الذهبية حالة من الهدوء، مع اتجاه عدد من المستهلكين والمستثمرين إلى تأجيل قرارات الشراء، انتظاراً لوصول الأسعار إلى مستويات أقل.
وتتمثل أبرز أسباب تراجع الذهب في:
- انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك.
- ضعف الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية.
- تراجع الأوقية العالمية من مستوياتها القياسية.
- ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
- تباطؤ توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
- ضعف الطلب على الذهب في الصين والهند.
وأدى كسر سعر عيار 21 مستويات 6000 و5900 و5800 جنيه إلى اكتساب السوق زخماً هبوطياً، قبل أن تشهد الأسعار محاولات محدودة للتعافي.
مجلس الذهب العالمي: التراجع مؤقت
يرى مجلس الذهب العالمي أن التراجع الحالي في أسعار المعدن النفيس يمثل تصحيحاً مؤقتاً، ولا يشير بالضرورة إلى بداية دورة هبوط طويلة الأجل.
وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي، أندرو نايلور، إن العوامل الأساسية الداعمة لأسعار الذهب لا تزال قائمة، رغم الضغوط التي يتعرض لها المعدن في الوقت الراهن.
وأوضح أن تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً، ما تسبب في ضغوط على الطلب الاستثماري.
وأشار المجلس إلى تراجع الطلب في الصين والهند، أكبر سوقين استهلاكيتين للذهب في العالم، وتأثر الطلب في الهند بارتفاع الضرائب المفروضة على واردات الذهب، بينما تعاني السوق الصينية من تداعيات تباطؤ القطاع العقاري.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الذهب
تظل مشتريات البنوك المركزية أحد أبرز العوامل الهيكلية الداعمة لأسعار الذهب، في ظل اتجاه عدد من الدول إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على العملات الرئيسية.
وأظهر استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي أن 89% من البنوك المركزية تتوقع ارتفاع احتياطياتها من الذهب، بينما تعتزم 45% منها زيادة مشترياتها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
كما تظل المخاطر الجيوسياسية وارتفاع مستويات الدين الحكومي في الاقتصادات الغربية والمخاوف المتعلقة باستدامة الديون واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي من أبرز العوامل التي قد تدعم الطلب على الذهب.
