أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين وزير للداخلية خلال فترة الانتخابات، وذلك استجابةً لقرار المحكمة الذي ألزم الدولة بتوضيح التداعيات القانونية والعملية الناجمة عن استمرار شغور المنصب، وآليات التعامل معها.
وجاء رد الدولة في إطار التماس تقدمت به حركة جودة الحكم، طالبت فيه بتعيين وزير داخلية بشكل دائم، وإلغاء قرارات حكومية نقلت بعض صلاحيات وزير الداخلية إلى رئيس الوزراء.
وأكدت الحكومة في ردها أن استمرار غياب وزير داخلية دائم يفرض تحديات قانونية وعملية حقيقية.
