تزامنا مع حلول شهر رمضان، تصاعدت تحت قبة البرلمان التحركات الرقابية لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار، حيث شدد النواب على ضرورة تفعيل منظومة البورصة السلعية ووضع جداول زمنية دقيقة لمتابعة توزيع السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي موجات تضخمية غير مبررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الكريم.
في هذا الصدد، تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداعيات توحيد السلاسل التجارية الحكومية وتفعيل منظومة البورصة السلعية على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق.
وأكد “جبيلي”، أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار الطعام والمشروبات تجاوز في بعض الفترات 30%، ما انعكس مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الأعباء المعيشية، وهو ما يستدعي تدخلات هيكلية عاجلة لضبط الأسواق ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
من جانبه ، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد – عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لمواجهة أى ارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية.
مشيراً الى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة، وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة .
في السياق ذاته ، تقدّم النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، وضبط الأسواق، والسيطرة على موجات الغلاء.
