عقدت كلية التجارة جامعة طنطا المنتدى العلمي الثاني لقسم الاقتصاد تحت عنوان “الوسائل غير التقليدية لتمويل عملية التنمية تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور حاتم امين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و بحضور الاستاذ الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والاستاذة الدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ الدكتور هانيء محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور اسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة ورئيس المنتدى و الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب و الاستاذ الدكتور عادل المهدي و الاستاذ الدكتور عمر سالمان جامعة حلوان و الاستاذ الدكتور حسني مهران و الاستاذ الدكتور محمد الجرواني جامعة بنها و الاستاذ الدكتور احمد عزت اكاديمية النقل البحري و الاستاذ الدكتور وائل مصطفي جامعة فاروس و الدكتور محمد البلتاجي وممثلين عن مركز معلومات مجلس الوزراء وكوكبة متميزة من علماء الاقتصاد من الكلية والجامعات المصرية الأخرى ولجنة التنظيم الاستاذ الدكتور هاني الدمرداش والاستاذ الدكتور خالد ابراهيم مقررا المؤتمر ولفيف من اساتذة القسم بقاعة المؤتمرات بالكلية .
أعرب عميد الكلية عن سعادته بحضور المنتدى الثاني لقسم الاقتصاد والمالية العامة والذي شمل النخبة السياسية و الأكاديمية، والخبراء الممثلين للواقع العملي، وأشاد بمحاور المؤتمر وقوة الابحاث المشاركة، موضحاً أن فعاليات المنتدى تضمنت جلسة الافتتاح ثم الجلسة الاولى وتضمنت استعراضا للوسائل غير التقليدية لتمويل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية سواء من خلال المشروعات العامة التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال تمويل مشروعات القطاع الخاص التي تخدم عملية التنمية وتدعم رؤية الدولة المصرية 2030 ثم تلي هذا الاستعراض نقاشا موسعاً لما يُمكن فعله من أجل أن تتحقق النتيجة المرجوة من تفعيل هذه الوسائل وتطبيقها على واقع الاقتصاد المصري.
أضاف الدكتور ياسر الجرف أن الجلسة الثانية ناقشت استشراف تبعات التلميح الأمريكي بشن حرب اقتصادية على الاقتصاد المصري وماذا يُمكن أن تفعله مصر لامتصاص والتخفيف من وطأة هذه الحرب وتبعاتها في حالة حدوثها مع استعراض مكامن القوة في الاقتصاد المصري للعمل على تعزيزها ونقاط الضعف لتقويتها. وقد استمرت لأكثر من ساعتين.
ومن جانبه أوضح الدكتور اسامة بدر رئيس المؤتمر أهم توصيات المؤتمر وشملت تعزيز إصدار الصكوك الخضراء: يجب التوسع في إصدار الصكوك الخضراء لتمويل المشروعات البيئية المستدامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وفقًا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن التوسع في إصدار السندات الخضراء يساعد في تمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات مثلا لنقل والطاقة المتجددة والصرف الصحي، و تطوير صكوك التنمية المستدامة مشيرا بقوله “ينبغي إنشاء صكوك مخصصة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية”.
كما تابع بقوله “استكشاف صكوك الذكاء الاصطناعي: يجب دراسة إمكانية إصدار صكوك موجهة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في العصر الرقمي، تبني الحلول المالية المبتكرة مثل الصكوك في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل طرحها للبيع. فهذه الأدوات المالية يمكنها تعزيز الاستقرار المالي للشركات وتحسين فرص نجاحها في المستقبل، ويجب ان تكون الأصول التي تصدر بها الصكوك أصول حقيقية مدرة للدخل وليست وهمية بحيث تمكن حملة الصكوك من التصرف فيها وتحمل مخاطرها، وهنا يجب التفرقة بين نوعين من تصكيك الأصول وهما التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم علي الأصول”.
