شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، متأثرة بالهبوط الذي سجله المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 25 جنيهًا، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وفقا لما رصده “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”.
ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى أدنى مستوياتها خلال خمس جلسات، ما انعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب داخل السوق المحلية.
أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية
سجلت أسعار الذهب خلال آخر تحديث ما يلي:
عيار 24: 6589 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 5765 جنيهًا للجرام.
عيار 18: 4941 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب: 46120 جنيهًا.
وتظل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر.
لماذا تراجع الذهب عالميًا؟
على الصعيد العالمي، هبطت أسعار الذهب بنحو 1%، لتسجل الأوقية نحو 4060 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ خمس جلسات، بعدما فشلت في اختراق مستوى المقاومة عند 4200 دولار للأوقية، لتعود إلى موجة من التراجع مع استمرار التداول أعلى مستوى الدعم النفسي البالغ 4000 دولار.
ويرى محللون أن فشل المعدن الأصفر في تجاوز مستويات المقاومة دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات البيع وجني الأرباح، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
الفيدرالي الأمريكي يزيد الضغوط على المعدن الأصفر
وتتزايد الضغوط على أسعار الذهب مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل، حيث تشير التسعيرات الحالية إلى احتمال يبلغ نحو 57%.
وتؤثر توقعات رفع الفائدة سلبًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ يفضل المستثمرون في هذه الحالة التوجه نحو الأصول ذات العائد المرتفع، مثل السندات والدولار.
مستوى 4000 دولار.. نقطة الدعم الأهم
وأشار تقرير حديث صادر عن “ساكسو بنك” إلى أن مستوى 4000 دولار للأوقية لا يزال يمثل منطقة دعم قوية لأسعار الذهب، في حين تستمر عمليات البيع بالقرب من مستوى 4200 دولار، بما يعكس حذر المستثمرين وتقليص مراكز الشراء عند أي ارتفاع في الأسعار.
ويرى التقرير أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب بيانات التضخم والاقتصاد الأمريكي، التي سيكون لها دور حاسم في تحديد الاتجاه القادم لأسعار المعدن النفيس.
