- 15 مليون طفل واجهوا محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه و9 ملايين تعرضوا لضغوط للمشاركة بصور أو محادثات جنسية
- 60% من حالات الاستغلال وقعت عبر منصات التواصل الاجتماعي و14% عبر الألعاب الإلكترونية
- 57% من الجناة أشخاص يعرفهم الأطفال.. والإبلاغ عن أكثر من 40% من الحالات لم يحدث لأي شخص
- يونيسف تدعو لتشديد حماية الأطفال رقميًا ومواجهة الابتزاز الجنسي والمحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي
أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة اليونيسف اليوم أن ما يُقدّر بنحو 20 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا – أي ما يقارب طفلًا واحدًا من بين كل خمسة أطفال – تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر التكنولوجيا خلال عام واحد في 21 دولة.
ويجمع التقرير، الذي يحمل عنوان “من خلال عيون الأطفال: كيف تُسهّل التقنيات الرقمية الاعتداء الجنسي على الأطفال”، شهادات الأطفال مع واحدة من أكبر مجموعات بيانات المسح المتاحة، ليحذر من انتشار ظاهرة الاعتداء والاستغلال الجنسي على الأطفال – سواء عبر الإنترنت أو خارجه – بفضل التكنولوجيا.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 15 مليون طفل تعرضوا لمحتوى جنسي غير مرغوب فيه، وأن 9 ملايين طفل طُلب منهم المشاركة في محادثات جنسية أو مشاركة صور جنسية رغماً عن إرادتهم، وأن 4 ملايين طفل نُشرت صور جنسية لهم دون موافقتهم. ومع ذلك، من المرجح أن يكون الحجم الحقيقي للمشكلة أكبر بكثير نظرًا لقلة الإبلاغ من قِبل الأطفال.
“يكشف التقرير عن حقيقة مؤلمة. فقد تعرض أكثر من 20 مليون طفل في البلدان التي شملتها الدراسة لمحتوى جنسي صريح غير مرغوب فيه أو للاستغلال عبر الإنترنت، وغالبًا في الفضاءات الرقمية التي يتعلمون ويلعبون ويتواصلون فيها مع أصدقائهم”، هذا ما صرحت به المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل. وأضافت: “تُسبب هذه التجارب ضائقة نفسية وعاطفية عميقة. ويعاني العديد من الأطفال في صمت، غير متأكدين من الجهة التي يمكنهم اللجوء إليها طلبًا للمساعدة. لا يمكننا غض الطرف عن هذه المشكلة”.
ووفقًا للنتائج، وقعت نحو 60% من الحالات على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وسناب شات وتيك توك وواتساب، بينما وقعت 14% من الحالات في الألعاب الإلكترونية، حيث استُغلت خصائص هذه المنصات ووظائفها وتصميمها لاستغلال الثقة، كما يشير التقرير. وفي الجبل الأسود، شملت أكثر من 80% من الحالات المبلغ عنها منصات التواصل الاجتماعي، بينما ارتبطت بها في كولومبيا بأكثر من نصف الحالات.
وفي جميع البلدان التي شملها الاستطلاع، شملت 57% من الحالات أشخاصًا يعرفهم الطفل مسبقًا، بمن فيهم أقرانه وشركاؤه العاطفيون وأصدقاؤه وأفراد عائلته، مما يُشكك في الافتراضات السائدة بأن الإساءة عبر الإنترنت يرتكبها في المقام الأول غرباء. في الوقت نفسه، تعرّف 38% من الأطفال على الجاني لأول مرة عبر الإنترنت، وتشير الأدلة إلى سهولة الإساءة من خلال الحسابات الوهمية وميزات المراسلة الخاصة، على سبيل المثال.
يمكن أن يكون للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر التكنولوجيا تأثير عميق على الصحة النفسية للأطفال، وشعورهم بالأمان، وثقتهم بالآخرين. وتركزت التجارب التي وصفها الأطفال خلال المقابلات البحثية غالبًا على الخوف والخجل والارتباك والعزلة، حيث كافح الكثيرون لفهم ما حدث أو إلى أين يتوجهون لطلب المساعدة.
قالت شابة من جمهورية الدومينيكان، بعد تداول صور خاصة لها دون موافقتها في سن الرابعة عشرة: “لم أكن أعرف كيف أتصرف… شعرت بصدمة”. وقالت مشاركة أخرى في البحث، وهي تستذكر تجربة مماثلة، إنها شعرت “وكأنها الأكثر استغلالًا، والأكثر قذارة، والأسوأ حالًا”.
ووفقًا للتحليل، كان الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال عبر التكنولوجيا أكثر عرضة بأربع مرات للإبلاغ عن أفكار أو سلوكيات انتحارية وإيذاء النفس، كما أبلغوا عن مستويات قلق أعلى بكثير. في المكسيك أو مقدونيا الشمالية، على سبيل المثال، كان خطر الأفكار أو السلوكيات الانتحارية أعلى بأكثر من ثمانية أضعاف بين الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء، بينما في باكستان، كان خطر إيذاء النفس أعلى بأكثر من سبعة أضعاف.
لم يتم الإبلاغ عن أكثر من 40% من حالات الإيذاء التي تتم عبر التكنولوجيا لأي شخص، بينما لم يتم الإبلاغ عن أقل من 1% منها للسلطات المختصة كالشرطة أو الأخصائيين الاجتماعيين أو خطوط المساعدة. عالميًا، كان السبب الأكثر شيوعًا لصمت الأطفال هو عدم معرفتهم إلى أين يذهبون أو بمن يخبرون. في بعض البلدان التي شملها الاستطلاع، كانت معدلات عدم الإفصاح أعلى، بما في ذلك أرمينيا، حيث لم يتم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحالات لأي شخص.
تشير النتائج إلى الحاجة المُلحة لاتخاذ إجراءات من قِبل الحكومات وشركات التكنولوجيا والجهات المعنية الأخرى لحماية الأطفال بشكل أفضل في العصر الرقمي. يدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل:
جعل المنصات الرقمية أكثر أمانًا منذ تصميمها، مع تعزيز حماية خصوصية الأطفال، وفرض قيود على التواصل غير المرغوب فيه من البالغين، وتطوير أنظمة توصية أكثر أمانًا، وتحسين كشف حالات الإيذاء والإبلاغ عنها.
جعل المنصات الرقمية أكثر أمانًا منذ البداية، مع تعزيز حماية خصوصية الأطفال، وفرض قيود على التواصل غير المرغوب فيه من البالغين، وتطوير أنظمة توصية أكثر أمانًا، وتحسين كشف حالات الإيذاء والإبلاغ عنها.
العمل على جعل المنصات الرقمية أكثر أمانًا منذ البداية، مع توفير حماية أقوى لخصوصية الأطفال، وفرض قيود على التواصل غير المرغوب فيه من البالغين، وتطوير أنظمة توصية أكثر أمانًا، وتحسين كشف حالات الإيذاء والإبلاغ عنها. تعزيز القوانين واللوائح والمساءلة، وضمان امتلاك الحكومات للأدوات وآليات الإنفاذ اللازمة للتصدي لأشكال الإساءة المتطورة، بما في ذلك الابتزاز الجنسي والمواد الإباحية المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
بناء أنظمة إبلاغ ودعم موثوقة للأطفال، بما في ذلك الاستثمار في حماية الطفل والصحة والعدالة والخدمات الاجتماعية.
نقل عبء الحماية بعيدًا عن الأطفال، وضمان استجابة الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية للإبلاغات بالدعم ومساعدة الأطفال على طلب المساعدة بأمان.
الحد من مواطن الضعف الاقتصادي التي يستغلها الجناة من خلال دعم أسري أقوى وتوسيع فرص التعليم والعمل للأطفال والشباب.
معالجة المعايير الاجتماعية والجندرية التي تُطبع استغلال الفتيات جنسيًا وتُوصمهن.
