افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، البرنامج التدريبي الذي تنظمه الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة لأمناء الكليات والمستشفيات، حول قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم (182) لسنة 2018، بهدف تعزيز قدرتهم على إدارة ومتابعة ملفات التعاقدات، ورفع كفاءة الإجراءات بما يضمن حسن استخدام موارد الجامعة والحفاظ على المال العام.
حضر افتتاح البرنامج سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، مجدي السيد جاد، استشاري التعاقدات بالمجلس القومي التابع لمجلس الوزراء، والأستاذة رنا عثمان، مدير عام إدارة تنمية المواهب، إلى جانب أمناء الكليات والمستشفيات المشاركين في البرنامج.
ويُعقد البرنامج خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026، ويتناول التطبيقات العملية لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يشمل طرق التعاقد وتنفيذ العقود في التوريدات والمقاولات، والملاحظات المرتبطة بتطبيق القانون داخل جهات الجامعة، إلى جانب العقود القانونية وعلاقتها بالاستثمار، والتعاقد بالأمر المباشر ومشكلاته العملية، ومناقشة الاستفسارات المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وأكد الدكتور شريف خاطر أن أمناء الكليات والمستشفيات يمثلون أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل الإداري، لما يقومون به من مسؤوليات في متابعة الملفات المالية والإدارية واللوجستية، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، ودعم القيادات الأكاديمية في تسيير العمل.
وأوضح رئيس الجامعة أن التعامل مع ملفات التعاقدات يحتاج إلى فهم دقيق للقواعد القانونية والإجراءات المنظمة، إلى جانب المتابعة المستمرة للملف منذ بدايته وحتى الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف تعزيز الجانب العملي لدى المشاركين وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي قد تظهر أثناء مراحل التعاقد والتنفيذ.
وشدد الدكتور شريف خاطر على أن الالتزام بالقانون في إجراءات التعاقد يمثل مسؤولية مباشرة في الحفاظ على المال العام، مؤكدًا ضرورة أن يرتبط الإنفاق باحتياجات الجامعة الفعلية، وأن تتم الإجراءات وفق أسس واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه ملفات المشروعات والتوريدات والمقاولات، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين أمناء الكليات والمستشفيات والجهات المختصة داخل الجامعة للوصول إلى حلول سريعة وفعالة.
وأكد سعد عبد الوهاب، أهمية التدريب المتخصص لأمناء الكليات والمستشفيات، باعتباره وسيلة لتوحيد المفاهيم والإجراءات المتعلقة بملفات التعاقدات، وتعزيز قدرتهم على متابعة الأعمال والتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية
يتضمن البرنامج جانبًا تطبيقيًا يركز على مراحل وإجراءات التعاقد، وتنفيذ العقود، والتوريدات والمقاولات، إلى جانب مناقشة المشكلات العملية المرتبطة بتطبيق القانون، بما يتيح للمشاركين طرح الاستفسارات المرتبطة بطبيعة عملهم والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
ويأتي البرنامج ضمن خطة جامعة المنصورة لتطوير منظومة التدريب وتنمية مهارات الجهاز الإداري، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية للعمل، بما يعزز كفاءة الأداء، ويدعم الالتزام بالقوانين واللوائح، ويحسن إدارة موارد الجامعة.
