ألزمت المحكمة العليا في بريطانيا دولة الإمارات العربية المتحدة بدفع أكثر من 260 ألف جنيه إسترليني لامرأة فلبينية تعرضت للاتجار بالبشر والاستغلال المنزلي على يد أحد دبلوماسييها السابقين في لندن، في سابقة تحمل فيها دولة أجنبية المسؤولية عن انتهاكات ارتكبها دبلوماسي فوق الأراضي البريطانية.
وذكرت صحيفة الجارديان أن الضحية، وهي في الخامسة والثلاثين من عمرها، كانت قد عملت لدى الدبلوماسي سالم محمد سلطان الجابري وعائلته في الإمارات عام 2012، قبل نقلها إلى لندن في فبراير 2013.
وبحسب الحكم الصادر عن القاضي جاستس لافندر، فإن ما تعرضت له الضحية يرقى إلى “عبودية حديثة”، حيث احتُجزت داخل منزل العائلة لمدة 89 يوما، وتم منعها من الخروج أو التواصل مع العالم الخارجي إلى أن تمكنت من الهرب.
ويمثل القرار انتصارًا قضائيًا نادرًا في قضايا الاتجار بالبشر المرتبطة بموظفين دبلوماسيين، ويُتوقع أن تكون له تداعيات على كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع الحصانات الدبلوماسية في حالات مشابهة.
