يتزايد اهتمام قطاع واسع من المواطنين بالتعرف على آليات الدولة لحل أزمة الإيجار القديم، في ظل ما أعلنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مسارات توفير الوحدات السكنية البديلة بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وقدرة المواطنين المادية.
ويستعرض موقع صدى البلد أبرز المسارات التي طرحها وزير الإسكان، والتي تستهدف تقديم حلول متنوعة تراعي اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستحقين، وتضمن عدم الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الشربيني أن المسار الأول يتمثل في الإيجار المدعوم، حيث لا يتحمل المستفيد أكثر من 25% من إجمالي دخله أو معاشه، وهو موجه لكبار السن والفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن لهم سكنًا آمنًا دون أعباء مالية إضافية.
أما المسار الثاني، فهو الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمواطن سداد قيمة إيجارية محددة تنتهي بتمليك الوحدة بعد انتهاء المدة المقررة، كأحد الحلول التي تجمع بين الاستقرار السكني وفرصة التملك.
وأشار وزير الإسكان إلى أن التمويل العقاري يمثل المسار الثالث، ويستهدف المواطنين القادرين ماليًا، وفق آليات مشابهة لنظم الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تسهيل تملك وحدات بديلة من خلال نظم سداد ميسرة.
ويأتي الشراء المباشر كمسار رابع، حيث يتم منح المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الاستحقاق حق شراء الوحدة مباشرة من وزارة الإسكان، وفق ضوابط محددة.
وأكد الشربيني، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هذه الآليات تندرج ضمن رؤية الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لكافة فئات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق المستحقين دون الإخلال بالاستقرار المجتمعي.
