قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة انتهجت منهجًا مع المتعثرين يقوم على مبادلة الأصول وإسقاط المديونية، موضحًا أن من لا يرغب في مبادلة الأصول؛ يمكنه الاستفادة من قرار اتخذته الهيئة منذ نحو شهرين.
وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ القرار يتيح للمتعثر دفع 5% فقط من قيمة المديونية، وتقسيط المبلغ المتبقي على أقساط لمدة 7 سنوات.
وأوضح أن صندوق استثمار أموال التأمينات المنشأ بموجب القانون، لديه مجلس أمناء يضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات، إلى جانب الوزراء.
وأشار إلى أن إدارة محفظة الأوراق المالية عند طرح الاستثمارات في البورصة، تتم من خلال شركات متخصصة، موضحًا أن الهيئة متعاقدة مع أكبر 6 شركات لإدارة الأوراق المالية في مصر، وهي التي تتولى إدارة محفظة الأوراق المالية.
وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى الرقابة على أموال التأمينات، موضحًا أنه قبل الصرف تكون هناك رقابة من وزارة المالية، وبعد الصرف يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات المتابعة، مؤكدًا أن الرقابة تشمل «كل جنيه داخل أو خارج».
وشدد على أن معلومات المواطنين في النظام الجديد آمنة، ورد على سؤال بشأن الأمن السيبراني وحماية بيانات الناس بقوله: «1000%، 1000%».
وأكد كذلك أن أموال المواطنين في التأمينات آمنة جدًا، قائلًا: «جدًا إن شاء الله».
وأوضح أن طموحه خلال السنوات المقبلة هو ألا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى مكتب التأمينات مرة أخرى.
وكشف أن ذلك من المستهدف أن يتحقق مع نهايات عام 2027 واستقرار المنظومة، وإطلاق الخدمات تباعًا عبر المنصة الإلكترونية، موضحًا أن الهيئة ستقدم 95 خدمة على المنصة الإلكترونية.
وأكد أن الهيئة لديها طموحات استثمارية لا تقتصر على الطروحات الجديدة فقط، موضحًا أن كل مجالات الاستثمار مفتوحة أمام من يرغب في تقديم مقترح استثماري.
وأشار إلى أن الهيئة تعقد اجتماعًا لمجلس أمناء الاستثمار لبحث المقترحات، ويتم تقييمها من خلال خبراء متخصصين.
وأوضح أن الهيئة لديها أيضًا مساهمات في البنوك، مؤكدًا أنها تشارك حاليًا في أكبر البنوك في مصر.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين قد يتعرضون لتأخير أو مشكلات في النظام الجديد؛ أوضح أن الهيئة تدرس الحالات التي جرى حصرها، مؤكدًا أن هناك نحو 18 ألف مواطن تتم دراسة حالاتهم حتى الآن.
وأكد أن الهيئة تبحث في كل حالة؛ لتحديد ما إذا كان التأخير ناتجًا عنها، أم كان بسبب وجود أوراق ناقصة من جانب المواطن.
