كشف النائب وحيد قرقر ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، عن أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور من مجلس النواب.
وقال قرقر في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن الهدف من سحب الحكومة لمشروع قانون المرور من مجلس النواب هو أن تخرج التعديلات على مشروع قانون المرور بأفضل صورة لتلافي أي عوار أو آثار سلبية ، خاصة وأن مشروع القانون مقدم من الفصل التشريعي السابق.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أننا نحتفظ بكل القوانين ونستهدف إضافة أي تعديلات عليها لتحقيق ماهو أفضل لهذه القوانين ، لكي تخرج بصورة جيدة.
وفيما يتعلق بما يمتناه أن يتم تعديله في تعديلات مشروع قانون المرور قال إن كل شيىء ثبت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من تعديلات من جانب الحكومة سيتم أخذها فى الاعتبار ، وحينما ننتهي من مناقشة مشروع قانون المرور سنفحص مواده.
كان المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، قد أعلن عن سحب الحكومة لمشروع تعديل قانون المرور، استعدادا لتقديم مشروع قانون متكامل .
وقال المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب :أن الحكومة أبلغت مجلس النواب بأنها ستتقدم بمشروع قانون متكامل للمرور، وسيتم عرضه على المجلس فور الانتهاء من إعداده .
وأشار المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، إلى إخطار المجلس برؤساء و ممثلي الهيئات البرلمانية
على النحو الآتي:
-النائب/ أحمد حسن العطيفي (حماة وطن)
-النائب/ طارق سيد الطويل (الشعب الجمهوري)
-النائب/ محمود سامي الإمام (المصري الديمقراطي)
-النائب/ محمد عبدالعليم داود (الوفد)
-النائبة/ إيرين سعيد (الإصلاح والتنمية)
-النائب/ محمد أحمد فؤاد (العدل) .
وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي على مشروع قانون المرور والذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من الحوادث وتعزيز الردع العام.
وتشمل المخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.
وتراوحت الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق، والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق، والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.
وتتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة للقيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.
