أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة وافقت مبدأيا على مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية لمدة 6 أشهر فقط، باعتبارها مدة تنظيمية استثنائية تهدف إلى ضبط الأوضاع الإجرائية دون الإخلال بقاعدة التداول الانتخابي.
اقرأ أيضا ||
وأشارت “ مختار” في تصريح خاص لـ” صدى البلد” إلى أنها رفضت المادة الثانية من مشروع القانون، والتي كانت تقضي بمدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
معتبرة أن هذا التوجه يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الدورات الحالية والقادمة، كما أن هذا النص يفتقر إلى السند الدستوري ، لما قد يترتب عليه من تمييز غير مبرر بين المراكز القانونية المختلفة، وهو ما دفعها إلى رفضه بشكل كامل داخل اللجنة.
وأوضحت أن هذا التمديد لا يُعد قاعدة عامة، وإنما يُلجأ إليه عند الضرورة وبمبررات محددة، مشددة على رفضها التام لتحويله إلى نهج دائم أو اعتماد التمديد كأصل تشريعي ثابت.
وأكدت وكيل قوى عاملة النواب أن موقفها من الرفض يقوم على ضرورة أن يظل أي تمديد استثناءً محدودًا تحكمه الضرورة، وليس قاعدة تشريعية دائمة يمكن التعويل عليها في تنظيم العمل النقابي.
