برزت الحاجة إلى حلول سريعة تضمن حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام الخطوط، دون التسبب في تعطيل خدمات الاتصالات؛ وذلك مع تزايد الحديث عن إجراءات تحديث بيانات خطوط المحمول وآليات التأكد من هوية أصحابها.
الحد من المشكلات
وفي هذا السياق، كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عددًا من الإجراءات التي يمكن لشركات الاتصالات تطبيقها بشكل فوري للحد من المشكلات المرتبطة بعمليات بيع وتفعيل الخطوط وتحديث بيانات العملاء.
تطبيق تقنيات أكثر تطورًا
وأوضح أن الاعتماد على أصل بطاقة الرقم القومي بدلًا من صورة منها، إلى جانب توثيق هوية العميل داخل الفروع بالتصوير والتوقيع، يمكن أن يمثل خطوات مؤقتة لحين تطبيق تقنيات أكثر تطورًا، مثل التعرف على الوجه.
إجراءات عاجلة لضبط خطوط المحمول
كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تعزيز ضوابط التعامل مع خطوط المحمول، مؤكدًا أهمية وجود آليات أكثر دقة للتأكد من هوية العملاء وحماية بياناتهم.
وأوضح حجاج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شركات الاتصالات لديها عدد من الضوابط المنظمة لعمليات بيع وتفعيل الخطوط، من بينها ما يرتبط بنظام العمل والحوافز والأهداف المحددة للعاملين.
أصل بطاقة الرقم القومي بدلًا من الصورة
واقترح خبير أمن المعلومات اتخاذ عدد من الإجراءات بشكل سريع للتعامل مع الأزمة الحالية، من بينها الاعتماد على أصل بطاقة الرقم القومي عند إجراء معاملات خطوط المحمول، بدلًا من الاكتفاء بصورة من البطاقة.
وأوضح أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في التأكد بشكل أكبر من هوية الشخص الذي يحصل على الخدمة، وتقلل من فرص استخدام صور المستندات في إجراءات لا تتم بمعرفة أصحابها.
تصوير العميل وتوقيعه داخل الفرع
وأشار حجاج إلى إمكانية تطبيق إجراء آخر داخل فروع شركات الاتصالات، يتمثل في التقاط صورة للشخص الذي يحصل على الخدمة والاحتفاظ بتوقيعه، على غرار الإجراءات المتبعة في بعض المعاملات البنكية.
وأكد أن هذه الخطوة يمكن البدء في تنفيذها بشكل سريع، باعتبارها إجراءً مؤقتًا إلى حين تطبيق تقنيات أكثر تطورًا في التحقق من هوية العملاء، وعلى رأسها بصمة الوجه.
شركات الاتصالات صاحبة الحق في بيع الخطوط
وأوضح وليد حجاج أن هناك ضوابط قائمة منذ سنوات فيما يتعلق ببيع وتفعيل خطوط المحمول، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 لا يحق لأي جهة بيع أو تفعيل خطوط المحمول إلا من خلال شركات الاتصالات نفسها.
وأكد أن دور الوكلاء في بيع وتفعيل خطوط المحمول بهذه الصورة تم إلغاؤه، لتصبح شركات الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات.
ماذا عن المصريين العاملين بالخارج؟
وتطرق خبير أمن المعلومات إلى ملف تحديث بيانات خطوط المحمول بالنسبة للمصريين الموجودين خارج البلاد، مؤكدًا ضرورة توفير آلية آمنة تتيح لهم تحديث بياناتهم دون الحاجة إلى إجراءات قد تكون صعبة أو غير متاحة لهم بسبب وجودهم خارج مصر.
وأشار إلى التصريحات المتداولة بشأن احتمالية وقف خطوط المحمول حال عدم تحديث بيانات أصحابها، مؤكدًا أهمية وجود حلول واضحة وآمنة لهذه الفئة، بما يضمن الحفاظ على الخدمة وفي الوقت نفسه استكمال إجراءات التحقق من البيانات.
إجراءات مؤقتة لحين تطبيق تقنيات التحقق الحديثة
ويرى حجاج أن الاعتماد على أصل بطاقة الرقم القومي، إلى جانب تصوير العميل وتوثيق توقيعه داخل فروع شركات الاتصالات، يمكن أن يمثل حلًا سريعًا خلال المرحلة الحالية، إلى أن يتم تطبيق تقنيات أكثر تطورًا للتحقق من الهوية، وعلى رأسها بصمة الوجه.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز أمن منظومة الاتصالات، والتأكد من ارتباط خطوط المحمول بأصحابها الحقيقيين، وتقليل فرص إساءة استخدام بيانات المواطنين أو الحصول على خطوط بطرق غير آمنة.
