تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن ما يشهده المواطنون في مختلف المحافظات من تدهور واضح ومستمر في خدمات شركات المحمول، سواء من حيث انقطاع المكالمات الهاتفية بشكل متكرر دون مبرر، أو ضعف جودة الاتصال، أو تراجع سرعة واستقرار خدمات الإنترنت داخل المنازل وخارجها، الأمر الذي أصبح يؤثر على حياة المواطنين اليومية وأعمالهم ومصالحهم الحيوية، في ظل ارتفاع أسعار الباقات دون تحسن ملموس في الخدمة المقدمة، وهو ما يثير علامات استفهام حول دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على هذه الشركات وحماية حقوق المستخدمين.
وقال ” عمار ” : كل هذا يأتى في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز خدمة العملاء دون استجابة فعالة، الأمر الذي يتطلب وقفة حقيقية من الجهات المختصة لضمان الحد الأدنى من جودة الخدمة، خصوصاً في ظل اعتماد المواطنين المتزايد على الإنترنت في العمل والتعليم والخدمات اليومية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركات بمعايير الخدمة وحقوق المستخدمين متقدماً بعدة تساؤلات للحكومة وهى :
ما الجهة المسؤولة عن تكرار انقطاع المكالمات وضعف الشبكة رغم سداد المواطنين لرسوم الخدمة كاملة؟
ولماذا لا يتم محاسبة شركات المحمول على تدني مستوى الخدمة رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين؟
هل هناك آلية لتعويض العملاء عن الخسائر الناتجة عن انقطاع الشبكات وخدمات الإنترنت بشكل متكرر؟
ما دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فرض رقابة صارمة على جودة الخدمة المقدمة؟
ومتى يتم إلزام الشركات بالاستثمار في تحسين البنية التحتية بما يليق بحقوق المواطنين؟
وأكد النائب حسن عمار أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين ويعكس خللاً واضحاً في منظومة الرقابة على قطاع الاتصالات، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع حد لهذا التدهور المتواصل، وإلزام الشركات بتحسين خدماتها فوراً، مع فرض تعويضات عادلة للمستخدمين المتضررين، حتى لا يظل المواطن هو الحلقة الأضعف في مواجهة شركات تحقق أرباحاً ضخمة مقابل خدمة متراجعة الجودة مطالباً بإجابات واضحة على تساؤلاته واحالة طلب الاحاطة للجنة الاتصالات بمجلس النواب واتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع
