علقت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، على مقترح بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لتوفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب، مؤكدة أن الدولة تمتلك بالفعل آليات وجهات مختصة للتعامل مع هذه الحالات.
وقالت الهواري لـ “صدى البلد” إن الأمر لا يحتاج إلى تشريع جديد، موضحة أن هناك دورًا لإيواء المعنفات وكيانات متعددة تقدم الرعاية والدعم للحالات التي تتعرض للعنف أو الانتهاكات.
وأوضحت أن مصدر التشريعات في مصر هو الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة هذا الإطار عند مناقشة أي مقترحات تتعلق بالحماية الاجتماعية أو القانونية.
وتساءلت الهواري: “هل الدولة ترى أن هذه الحالات تحتاج إلى حماية خاصة بشكل منفصل؟”، مؤكدة أن منظومة الحماية والرعاية القائمة تتعامل بالفعل مع تلك الحالات وفقًا للضوابط المعمول بها.
ضوابط التعامل مع الحمل الناتج عن الاغتصاب
وفيما يتعلق بالأطفال الناتجين عن تلك الجرائم، أوضحت “ الهواري” أن هناك قواعد وآليات ومعايير محددة يتم تطبيقها بشأن احتضان الطفل ورعايته، بما يضمن الحفاظ على حقوقه ومصلحته الفضلى .
جاء ذلك بعد أن تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب.
