- فيتش: الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه
- برلماني: تقرير فيتش يُعزز ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري
- برلمانية: دعم التصنيع وجذب الاستثمارات يعززان قوة الاقتصاد المصري
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقرير لوكالة “فيتش ” عن التجارة والاستثمار، والذي أكدت أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه في عامي 2023 و2024 .
وأكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على أهمية التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» بشأن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه بمثابة ثقة دولية في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .
وأشار ” مسعود” في تصريحات خاصة إلى أن تحسن معدلات النمو، وانخفاض التضخم مقارنة بمستويات الذروة، وزيادة الاحتياطيات الخارجية، تعد مؤشرات مهمة على تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.
زيادة الإنتاج المحلي والصادرات
وثمنت بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر عن وكالة فيتش بشأن تحسن مستوى الاقتصاد المصري عن السنوات السابقة.
وأكدت ” أبو زيد ” في تصريحات خاصة أن توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم التصنيع، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات يمثل خطوة أساسية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشارت عضو النواب إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي سيؤديان إلى توفير فرص عمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
