أمر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بفرض إغلاق عام على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق معابر قطاع غزة يومي 5 و7 أكتوبر، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023، في خطوة قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها تأتي لأسباب أمنية.
وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الاحتلال العسكرية، جاء القرار بناءً على توصية الجيش ووفقاً لتقييمات أمنية، بهدف الحد بشكل كبير من حركة الفلسطينيين خلال اليومين، مع السماح باستثناءات محدودة للغاية في معابر الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل الاستثناءات، وفق البيان، بعض العاملين الأساسيين في القطاع الصحي، والحالات التي تفرضها قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، إضافة إلى حالات مرتبطة باحتياجات منطقة الفصل الأمني، على أن تتم الموافقة عليها من جانب منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT).
إجراءات أمنية في توقيت حساس
ويأتي القرار بعد إجراءات مماثلة فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية خلال احتفالات رأس السنة اليهودية في نهاية سبتمبر، عندما عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في المنطقة إلى نحو 24 كتيبة.
وتقول إسرائيل إن الإغلاق خلال فترات الأعياد والمناسبات الحساسة يمثل إجراءً أمنياً متكرراً، إلا أن توقيت القرار الحالي يكتسب أهمية خاصة، نظراً لتزامنه مع الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر.
ويعيد القرار إلى الواجهة أيضاً الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، إذ كان قد أعلن في 5 أكتوبر من العام نفسه فرض إغلاق عام على الضفة الغربية، بالتزامن مع أعياد «سمحات تورات»، وذلك قبل يومين فقط من الهجوم.
تشديد أمني قبل الذكرى الثالثة
ويعكس إغلاق الضفة ومعابر غزة مستوى مرتفعاً من الحذر الأمني الإسرائيلي مع اقتراب ذكرى الهجوم، وسط مخاوف إسرائيلية من وقوع أحداث أمنية خلال هذه الفترة.
وبموجب القرار، ستفرض قيود واسعة على حركة الفلسطينيين خلال يومي الإغلاق، بينما ستبقى الاستثناءات خاضعة لموافقات أمنية محددة.
