فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 12 كياناً وفرداً بتهمة تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين لصالح “الحرس الثوري الإيراني”، في تصعيد للضغوط الاقتصادية على طهران، قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات استهدفت ثلاثة أشخاص وتسع شركات، من بينها أربع شركات مقرها هونغ كونغ، متهمةً إياها بالمساعدة في نقل النفط الإيراني إلى الصين عبر شبكة من الشركات الوهمية.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالاً للعقوبات التي فرضتها واشنطن أخيراً على شركات وأفراد متهمين بمساعدة إيران في شراء مكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة ترمب ستواصل “عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن واشنطن ستصعّد الضغوط على طهران لحرمانها من تمويل برنامجها النووي ودعم حلفائها في المنطقة.
كما كررت وزارة الخزانة تهديدها باتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أجنبية تدعم “التجارة الإيرانية غير المشروعة”، مشيرة إلى أن شركات مرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة قد تكون أهدافاً مستقبلية للعقوبات.
