قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن القانون المصري يجيز استرداد الشبكة من قبل الخاطب عند فسخ الخطوبة، مؤكدًا أن هذا الأمر له سند قانوني واضح لا يتعارض مع الرأي الديني، بل ينظمه وفق نصوص قانونية محددة.
مستحقات المهر
وأضاف محفوظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”، أن مسألة الشبكة ليست جزءًا من المهر قانونًا، لأن المهر يترتب فقط على زواج فعلي مكتمل الأركان، ولا يمكن دفع مقابل لشيء لم يتحقق، وهو ما يعني أن الشبكة لا تُعد من مستحقات المهر في حال عدم إتمام الزواج.
وأوضح أن عقد الزواج يُعد “ميثاقًا غليظًا”، ولا يمكن مقارنة الالتزامات المالية التي تسبق الزواج بمقدمات عقود أخرى، مشددًا على أن عدم إتمام الزواج يعني انتفاء الأساس الذي يجعل الشبكة جزءًا من المهر، لعدم تحقق النتيجة النهائية المتمثلة في عقد الزواج.
الالتزام المالي النهائي
وأشار محفوظ إلى أن القانون المصري ينظر إلى الشبكة باعتبارها “هبة” يقدمها الخاطب كدليل على جديته وتقديره لخطيبته، وليس على سبيل الالتزام المالي النهائي، موضحًا أن أحكام الهبة في القانون المصري تتيح للواهب الرجوع في هبته متى شاء.
وأضاف المحامي بالنقض أن الخاطب يحق له قانونًا استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة، بعيدًا عن العادات والتقاليد أو الرأي العام، معتبرًا أن هذا الحق منصوص عليه ضمن أحكام الهبة في القانون المصري، وهو ما يجعل موقف القانون واضحًا في هذا الشأن.
