ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع ترقب المستثمرين لإعلانات أرباح كبرى الشركات الأمريكية قبيل قرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وجاء أداء البورصات الإقليمية مدعومًا بتسجيل بورصة وول ستريت الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وسط تفاؤل متزايد حول أرباح الشركات واستمرار الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بحسب موقع (إنفستنج).
كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، إذ جرى تداولها على ارتفاع مع قفزة مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.6%.
وعكست الأسواق الآسيوية هذا الزخم الإيجابي، حيث تفوقت أسهم شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات، في ظل تمركز المستثمرين تحسبًا لنتائج قوية وأرباح مدفوعة بنمو الذكاء الاصطناعي.
وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر كوسبي بما يصل إلى 2%، مع ارتفاع سهم سامسونج بنسبة 1.5%، وقفزة قوية لسهم إس كيه هاينكس بلغت 5%.
كما صعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 2.4%، بينما ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا Hang Seng TECH بنحو 1.5%.
وفي الصين، أضاف كل من مؤشر شنجهاي CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنجهاي المركب نحو 0.5% لكل منهما.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفيني 50 الهندي بنسبة 0.3%.
وفي المقابل، ظل تركيز الأسواق منصبًا بقوة على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من الأربعاء.
ويراقب المتعاملون بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بحثًا عن أي إشارات تتعلق بتوقيت خفض محتمل للفائدة خلال العام الجاري، إذ من شأن أي تعديل في التوجيهات أن يؤثر في شهية المخاطرة وأسواق العملات عبر آسيا.
وعلى عكس الاتجاه الإقليمي، تراجع مؤشر ستريس تايمز FTSE Straits Times في سنغافورة بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200الأسترالي بنحو 0.2%.
وفي طوكيو، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6%، وهبط مؤشر توبكس بنسبة 1%، متأثرين بارتفاع الين إلى قرب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، وسط تكهنات بإمكانية تدخل أمريكي –ياباني في سوق الصرف.
ورغم ذلك، حدّت المكاسب القوية في بعض أسهم الذكاء الاصطناعي من خسائر السوق اليابانية، مع صعود أسهم رينيساس إلكترونيكسوسوفت بنك المستثمر البارز في قطاع التكنولوجيا.
ويؤدي ارتفاع الين إلى زيادة تكلفة السلع اليابانية في الأسواق الخارجية، كما يقلص الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة المحلية، ما يفرض ضغوطًا سلبية على المؤشرات اليابانية ذات الطابع التصديري.
