أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع محرري منصة «متصدقش» لم تتضح نتائجها النهائية حتى الآن، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وعدم استباق قرارات جهات التحقيق.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النيابة العامة لديها اتهامات وتحريات استندت إليها في إصدار قرارات ضبط المتهمين الستة، مشيرًا إلى أن القضية أصبحت أمام جهات التحقيق المختصة.
وشدد على أن القضية لا ينبغي أن تُختزل في إطار حرية النشر، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون والدستور، وأنه يرفض سجن أي شخص لمجرد التعبير عن رأيه طالما يتم ذلك في حدود القانون.
وأشار إلى وجود فارق بين قضايا الرأي والقضايا الجنائية الأخرى التي قد يكون أحد أطرافها من العاملين في مجال الإعلام أو الصحافة، موضحًا أن الاتهامات الجنائية، لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد قضية رأي.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين تتابع الإجراءات المتعلقة بالصحفي المقبوض عليه، مؤكدًا أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد الموقف القانوني في القضية.
