أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إعداد مشروع قانون جديد يحمل اسم “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية”، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
قال النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، في تصريح خاص لـ”صدى البلد، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن حماية الطفل من المؤثرات الرقمية وتنظيم وسائل التواصل الرقمي يأتي استجابة مباشرة للتحديات الخطيرة التي يفرضها العالم الرقمي على الأطفال، في ظل غياب إطار تشريعي واضح يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.
أكد البهي لـ”صدى البلد”، أن المشروع يستهدف حماية مصلحة الطفل الفضلى من مخاطر الاستغلال التجاري، والتنمر الرقمي، والابتزاز، والإدمان الإلكتروني، مشددًا على أن التشريع لا يجرّم الاستخدام، وإنما ينظم البيئة الرقمية ويضع ضوابط عادلة تحمي الطفل والأسرة والمجتمع.
ويأتي القانون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة وضبط استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بحيث يضمن حماية الأطفال من التنمر الرقمي، الابتزاز، الإدمان الإلكتروني، والاستغلال التجاري، دون منع الاستخدام الرقمي نفسه بشكل كامل.
ويستهدف القانون وضع آليات واضحة وملزمة للمنصات الرقمية، تشمل:
التحقق العمري للأطفال بين 13 و16 سنة، مع موافقة الولي وتفعيل الرقابة الأبوية.
منع خوارزميات الإدمان الرقمي أو أي أدوات تستغل سلوك الأطفال بشكل سلبي.
منع استغلال الأطفال في المحتوى الربحي أو الإعلاني، مع فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل لمليون جنيه في حال المخالفة.
إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وضبط نوعية المحتوى المتاح للأطفال.
