تدخل إجراءات الإعلان القضائي في مصر مرحلة جديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع تطبيق منظومة تتيح استخدام الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني في إعلان الأشخاص بالإجراءات القضائية، وفق ضوابط قانونية وفنية محددة.
وأصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، بما يحدد طريقة إرسال الإعلان وإثبات وصوله والإجراءات التي يتم اتباعها حال تعذر الوصول إلى المعلن إليه.
كيف يصل الإعلان إلى المتقاضي؟
بحسب القرار، تتولى مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية إرسال الإعلان إلى المعلن إليه من خلال وسائل الاتصال المحددة، ومنها رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، وذلك في الحالات التي يسمح فيها القانون باستخدام هذه الوسيلة.
ولا تقتصر المنظومة على إرسال رسالة فقط، وإنما تتضمن إجراءات فنية لإثبات عملية الإرسال والوصول، مع تسجيل البيانات الخاصة بكل إعلان إلكترونيًا.
وينص التنظيم على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ويتولى تنفيذ الأعمال الفنية والإجرائية الخاصة بالإعلانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ماذا تتضمن رسالة الإعلان؟
تتضمن رسالة الإعلان البيانات اللازمة للتعريف بالإجراء القضائي، ومنها بيانات القضية وموضوعها، وصفة المعلن إليه وبياناته، إلى جانب تاريخ ومكان الإجراء، وفق النماذج والضوابط المنظمة للعملية.
وبذلك يصبح المتقاضي أمام وسيلة إلكترونية للحصول على بيانات الإعلان بدلًا من الاعتماد في جميع الحالات على إجراءات الإعلان التقليدية.
كيف يتم إثبات أن الرسالة وصلت؟
وضع القرار آلية محددة لإثبات وصول الإعلان، إذ يصدر النظام إشعارًا يتضمن البيانات الفنية اللازمة للتحقق من عملية الوصول وتوقيتها.
ويُعد تقرير استلام الرسالة الصادر عن مركز الإعلانات مستندًا أساسيًا في إثبات الإجراء، حيث يتم إرفاقه بملف القضية وفق الأحوال التي يجيز فيها القانون استخدام الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.
ماذا يحدث إذا لم تصل الرسالة؟
الإعلان الإلكتروني لا يعني إلغاء الإجراءات التقليدية في جميع الظروف.
فإذا أثبت تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو لم يكن هناك هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو تعذر الإعلان من خلال المركز لأي سبب، يتم اللجوء إلى الإجراءات الأخرى التي حددها القانون.
وتنص القواعد المنظمة على أنه في هذه الحالات يقوم المحضر باتخاذ إجراءات الإعلان التقليدية، ومنها تسليم أصل الإعلان إلى الجهة المختصة قانونًا بحسب الحالة، مع استكمال الإجراءات وإيداع ما يثبت ذلك بملف القضية.
متى يصبح الإعلان منتجًا لآثاره القانونية؟
بحسب القرار، يصبح الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ إرفاق تقرير استلام الرسالة الصادر عن مركز الإعلانات بملف القضية، وذلك في الأحوال التي يجيز فيها القانون استخدام هذه الوسيلة.
وهذه النقطة تعني أن مجرد إرسال الرسالة لا يكفي وحده لإثبات الأثر القانوني للإعلان، وإنما ترتبط العملية بإثبات الاستلام وإرفاق التقرير بملف القضية.
من يدير مراكز الإعلانات الجديدة؟
ينشأ المركز في دائرة كل محكمة جزئية، ويتبع وزارة العدل، بينما تتولى الجهات المختصة داخل المحاكم متابعة انتظام العمل وتوفير الموظفين اللازمين.
كما نص التنظيم على الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني الخاص بكل إعلان طوال المدة المقررة لحفظ ملفات القضايا، بما يتيح الرجوع إلى بيانات الإعلان وإجراءاته عند الحاجة.
كيف يتم التعامل مع بيانات المتقاضين؟
نظمت وزارة العدل أيضًا مسألة حماية البيانات، إذ يلتزم العاملون بمراكز الإعلانات بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بسبب عملهم.
ولا يجوز استخدام هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع مراعاة سرية قواعد البيانات القومية ومقتضيات الأمن القومي.
هل ينتهي دور المحضرين؟
لا يعني إدخال الإعلان الهاتفي والإلكتروني إلغاء دور المحضرين في جميع إجراءات الإعلان، إذ حدد القانون حالات استخدام الوسائل الإلكترونية، كما وضع إجراءات بديلة عند تعذر وصول الإعلان عبر المركز.
وبالتالي تعمل المنظومة الجديدة كوسيلة إعلان مقررة قانونًا في الحالات التي تنطبق عليها شروطها، مع استمرار الإجراءات التقليدية عندما يتعذر استخدام الوسيلة الإلكترونية.
لماذا يبدأ التطبيق في 1 أكتوبر 2026؟
يتزامن بدء العمل بمنظومة مراكز الإعلانات مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التطبيق في الأول من أكتوبر 2026، وهو موعد حُدد لإتاحة الوقت للمحاكم والجهات المعنية للاستعداد للأحكام والإجراءات المستحدثة، ومن بينها مراكز الإعلانات الهاتفية.
وبذلك تعتمد منظومة الإعلان الجديدة على ثلاث حلقات أساسية: إرسال الإعلان إلكترونيًا، إثبات وصوله من خلال النظام والتقرير الفني، ثم إرفاق تقرير الاستلام بملف القضية، مع العودة إلى الإجراءات القانونية الأخرى إذا تعذر الإعلان بالوسيلة الإلكترونية.
