حظيت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعطاء ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، بإشادة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدين أن استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
استدامة الطاقة ضمان لاستمرار التنمية وتحقيق الأمن الاقتصادي
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء تعكس رؤية الدولة في التعامل مع أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
وقالت في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يدعم استمرار عجلة الإنتاج، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على العمل بكفاءة، كما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأضافت أن زيادة الإنتاج المحلي وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة تمثلان خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.
أمن الطاقة أصبح ضرورة لحماية الاقتصاد ودعم الاستثمار
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ملف الطاقة أصبح من أهم الملفات المرتبطة باستقرار الاقتصاد، موضحًا أن استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يضمن استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة آمنة للإنتاج.
وأشار في تصريح خاص لـ”صدى البلد” إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وهو ما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاحتياطي النقدي، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
استقرار الطاقة رسالة طمأنة للمستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
وأكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، ويبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تمتلك بنية قوية قادرة على دعم المشروعات الإنتاجية.
وأوضح في تصريح خاص لـ”صدى البلد” أن استدامة إمدادات الطاقة تسهم في الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات، وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مختلف القطاعات.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز عزز من قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الدولة تمتلك رؤية متكاملة لتحصين الاقتصاد من تقلبات أسواق الطاقة
وفي السياق ذاته، أشاد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة المستمرة لملف الطاقة، مؤكدًا أن تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال في تصريح خاص لـ”صدى البلد” إن ما تنفذه الدولة من توسعات في مشروعات الإنتاج والنقل والتخزين، إلى جانب الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، يعزز من قدرة مصر على مواجهة المتغيرات العالمية، ويحد من تأثير الأزمات الخارجية على السوق المحلية.
وأضاف أن استمرار هذه الجهود يدعم خطط التنمية، ويوفر بيئة مستقرة للمشروعات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.
