أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم أحد أكثر الملفات الشائكة التي تسببت في حدوث أزمة بين الملاك والمستأجرين ، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لمعالجة التشوهات التاريخية المرتبطة به، وعلى رأسها التوسع في توفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح” الشوربجي” أن هذه التحركات تعكس إدراك الدولة للبعد الاجتماعي، إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات، أبرزها بطء حصر المستحقين، وعدم كفاية الوحدات المتاحة مقارنة بعدد الحالات، إلى جانب غياب آليات واضحة تضمن انتقالًا آمنًا وعادلًا للمستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك.
و أكد عضو البرلمان أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق والشفافية، وسرعة في تنفيذ الحلول، بما يحقق التوازن المطلوب ، وحماية مصالح جميع الأطراف.
