تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري، إلى جانب إصدار تعميم وكتب دورية بشأن آليات التمويل لكلٍ من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وتسعي هيئة الرقابة المالية للتواصل الفعال والمباشر مع كافة أطراف السوق العقاري، للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤي العاملين لترجمتها إلى إجراءات تنفيذية تساعد على زيادة نسبة مساهمه القطاع في الناتج المحلى الإجمالي.
استحداث تمويلات جديدة
وهناك عدد من المقترحات التي تلقتها هيئة الرقابة المالية من العاملين بقطاع التمويل العقاري لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري منها:
-تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بهدف تعزيز التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفير حلول تمويلية متكاملة للسوق.
-تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
-تحقيق مرونة أكبر لحماية المتعاملين خاصة فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، بما لتوسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
وتستهدف التعديلات المقترحة من قبل العاملين بقطاع التمويل العقاري تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أوسع لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.
تطوير آليات تسعير العقارات
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها بصدد إعداد وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بشركات التمويل العقاري على كيفية التعامل مع النظم الالكترونية الجديدة وارسال بيانات الشركات بشكل دوري، بالتوازي مع العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، بما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية.
وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري علي ضرورة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وكذلك الالتزام بمعايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتسق مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري
وبلغت قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه موزعة بين (عميل عادي ومحافظ مشتراة) بنهاية يناير 2026، كما بلغت قيمة المحافظ المحولة لشركات التمويل من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
