أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن نجاح تحركاتها الرسمية في مواجهة منتحلي الصفة والدخلاء على المهنة، وذلك عقب بدء تحرك من وزارة العمل لوضع حد لتجاوزات ما يُعرف بـ(اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل)، استجابة للشكاوى والمستندات التي تقدمت بها النقابة.
وأوضحت النقابة، أن وزير العمل، محمد جبران، خاطب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الشكوى المقدمة من النقيب العام للعلاج الطبيعي، والتي تضمنت قيام اللجنة المذكورة بإجراء اختبارات لمزاولة المهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي.
ووجّه وزير العمل بسرعة بحث شكاوى النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وإعداد تقرير مفصل بنتائج البحث، مع إخطار وزارة الصحة بكامل تفاصيله، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها القانونية.
من جانبها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن هذه المخاطبات الرسمية تمثل خطوة مهمة وحاسمة في مواجهة أي محاولات للمساس بالمهنة أو العبث بضوابط ممارستها، معربة عن تقديرها لتفهم وزير العمل لخطورة هذه التجاوزات وانعكاسها المباشر على صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو حماية المريض المصري، وضمان تلقيه الخدمة العلاجية من كوادر مؤهلة ومرخصة قانونًا، محذّرة من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير معتمدة.
كما أكدت أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، وكذلك التدريب عليها، تخضع لقوانين ولوائح صارمة، ولا يتم منح التراخيص إلا من خلال وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
