أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تسريع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات من خلال الربط بين عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذه العمليات.
وأكد الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم أن هذه الإجراءات تشمل الربط بين خمس جهات رئيسية من بينها الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وغيرها من الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الأعمال أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد المعايير الدولية لتقييم الشركات الناشئة بدلاً من التدخل الحكومي في التقييمات.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على إنشاء سجل خاص بالشركات الناشئة لتسهيل إجراءات الترخيص ودخول صناديق رأس المال المخاطر كمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.ر
