أفاد تقرير لوكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن المانيا تتوسيع في تطبيق سياسة ترحيل المواطنين الأفغان، لتشمل الأشخاص الملزمين قانونًا بمغادرة ألمانيا، حتى وإن لم تصدر بحقهم إدانات جنائية.
وقالت الوكالة إن 31 أفغانيًا تم ترحيلهم على متن رحلة طيران مُستأجرة من مدينة لايبزيج إلى أفغانستان، من بينهم 30 لديهم سوابق جنائية، وصلوا أفغانستان وتسلمتهم السلطات الأفغانية.
وكان وزير الألماني ألكسندر دوبرينت قد أوضح أن عمليات الترحيل لن تقتصر مستقبلًا على المدانين جنائيًا، وإنما قد تشمل طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم ، وكذلك الأشخاص الذين تعتبر السلطات أنهم أخفقوا في الاندماج داخل المجتمع الألماني.
وحسب الحكومة الألمانية، يوجد أكثر من 15 ألف مواطن أفغاني في ألمانيا ملزمون قانونًا بمغادرة البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد المشمولين بإجراءات الترحيل بموجب السياسة الجديدة.
وقالت الوكالة إن الخطوة أثارت انتقادات من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء الهجرة، الذين حذروا من أن إعادة الأفغان إلى بلادهم في ظل حكم حركة طالبان قد تعرضهم لخطر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو الاضطهاد، كما تثير تساؤلات بشأن التزامات ألمانيا الدولية في مجال حماية اللاجئين.
وتستضيف ألمانيا نحو 450 ألف مواطن أفغاني، وتعد من أكبر الدول الأوروبية استقبالًا لهم.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، أثارت عمليات ترحيل الأفغان جدلًا واسعًا، في ظل المخاوف المتعلقة بالأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان في البلاد.
