انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.

وانتخب عون بعد حصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت، خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.

وفور إعلان النتائج، أدى عون اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وقال -خلال كلمة بالمناسبة- ” اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان.. أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات”.

وأضاف “وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي.. لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا”.

وأردف قائلا “إذا أردنا أن نبني وطنا علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون.. لا تدخل في القضاء والمخافر ولا محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد”.

جلسة للتشاور

وكان البرلمان قد علق ظهر اليوم الخميس جلسته للتشاور بعد إخفاقه في انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى.

وانتهت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية رقم 13 دون انتخاب رئيس، لعدم حصول أي من المرشحين على عدد أصوات يعادل ثلثي النواب الـ128، وفق ما ينص عليه الدستور.

وبعد جلسة حضرها جميع أعضاء البرلمان، حصل قائد الجيش على 71 صوتا، بينما صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.

وللفوز بالانتخابات، يلزم في الدورة الأولى للجلسة الحصول على 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان، في حين يكتفى بالنصف +1 أي 65 صوتا بالدورة الثانية للجلسة.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

شغور رئاسي

ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

وكانت تقارير وتصريحات عدة ذهبت -خلال الساعات الماضية- إلى أن قائد الجيش سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، إذ يحظى بدعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع الأسبوع، أجرى كل من الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكشتاين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.

وتنتظر الرئيس الجديد والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

كما يتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير “القوى الشرعية”.