تقرير الجريدة السعودية
الرياض – اقترحت وكالة وزارة الداخلية للشؤون المدنية تعديلًا للمادة 52 من قانون الحالة المدنية التي تهدف إلى تحديث اللوائح للإبلاغ عن الوفيات لضمان تغطية النظام الأوسع.
وفقًا للوكالة ، يهدف مشروع التعديل-الذي تم نشره على منصة “ISTITLAA” للتعليقات العامة قبل الموافقة النهائية-على تحسين جودة بيانات السجل المدني ، ودعم اتخاذ القرارات الحكومية ، وتقديم خدمات أكثر تكاملاً وفعالية للمستفيدين.
وتشمل التغييرات المقترحة جعل من الضروري الإبلاغ عن وفاة المغتربين المقيمين المتزوجين من المواطنين السعوديين.
يسعى هذا التدبير إلى تعزيز اكتمال السجل والتأكد من أن الإحصاءات الرسمية تعكس جميع الحالات ذات الصلة.
