جدل واتهامات وتضارب روايات بعد فيديو “إعدام ميداني” بالسويداء | أخبار

ضجت منصات التواصل الاجتماعي السورية بمقطع فيديو انتشر من مستشفى السويداء، يظهر مسلحين يرتدون زي الأمن السوري والجيش وهم ينفذون عملية إعدام بحق شخص يرتدي زي الطواقم الطبية.

انتشر الفيديو كالنار في الهشيم بين مستخدمي وسائل التواصل -وتتحفظ الجزيرة نت عن نشره بسبب المشاهد القاسية- وأثار جدلا واسعا حول حقيقة الواقعة وتفاصيل ما جرى بين الشخص الذي ظهر بزي طبي وعناصر الجيش والأمن.

تفاصيل الواقعة وتضارب الروايات

نشرت صفحة “السويداء 24” مقطع فيديو قالت إنه مأخوذ من كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني، ويظهر لحظة قيام عناصر من “وزارة الدفاع” و”الأمن الداخلي” باحتجاز الكادر الطبي في المشفى يوم 16 يوليو/تموز 2025، وتنفيذ جريمة إعدام ميداني بحق أحد أفراد الطاقم. وأكدت الصفحة أن الفيديو يُعد دليلا دامغا على تورط قوات الحكومة الانتقالية في استهداف الكوادر الطبية، وتحويل المشفى إلى ساحة لارتكاب جرائم قتل وإعدامات ميدانية وتصفيات جرحى.

وبينما ذكرت الصفحة أن الضحية أحد أفراد الكادر الطبي، كتبت صاحبة حساب، نوران أحمد على منصة “إكس” ناعية زميلها في الدراسة الجامعية في الهندسة المدنية، قائلة: “اليوم أنعى زميلي وصديقي على مقاعد الدراسة الجامعية… تخرجنا معًا وحصلنا على شهادة الهندسة المدنية”.

جدل واسع وتحليل لفحوى الفيديو

وانقسم رواد منصات التواصل في تحليل الحادثة، فبينما اعتبرها البعض جريمة مدانة بحق الطواقم الطبية، رأى آخرون أن ما حدث كان ردة فعل بعد محاولة الشخص انتزاع سلاح أحد عناصر الجيش والاعتداء عليه.

وتساءل نشطاء: “هل الفيديو إدانة صريحة لممثلي الحكومة السورية على الأرض، أم أنه رد فعل متوقع بعد هجوم شخص حاول نزع سلاح عناصر الأمن؟”.

وأشار آخرون إلى أن الضحية، مهندس مدني، وكان يرتدي زيا مخصصا لغرف العمليات أو العزل، متسائلين عن سبب ارتدائه هذا الزي، وطالبوا بالكشف عن تسجيلات الكاميرات لما حدث لاحقا، ولما جرى لمئات القتلى في المقابر الجماعية. واعتبروا أن الانتقائية في الطرح تخفي الحقيقة بدلا من كشفها.

جريمة قتل الممرض داخل مستشفى #السويداء وتسريب الفيديو ، يخدم فكرة #حكمت_الهجري والذي يدعو الى الانفصال والتقسيم ، كلما ارتكبت جرائم وتم تسريبها كلما اصبح التقسيم حقيقة على ارض الواقع

— نضال السبع (@NidalSabeh) August 10, 2025

وسرد بعضهم التسلسل الزمني لأحداث الفيديو كما يلي: أن أرض المستشفى كانت غارقة بالدماء قبل دخول الجيش، ثم خرج عناصر الجيش من المصعد وجمعوا الكادر الطبي في مكان واحد. وبعد ذلك دخل عنصر أمن مصاب وأشار إلى شخص يشتبه بتورطه، فحاول عناصر الجيش اعتقاله، إلا أن الشخص قاوم واعتدى على أحدهم وحاول خنقه، فجرى إطلاق النار عليه وإعدامه ميدانيا. ولم يتم التعرض لغيره.

أن ترتدي ميـ.ليشيا أو عـ.صابة زيَّ الأمن العام وتقـ.تل وتنـ.هب باسمه، فهذا أقل ما يمكن أن تفعله تلك الجماعات الإجـ.رامية

ثانيًا: لماذا لم يُقـ.تل باقي الأطباء؟ ولماذا تم نشر الفيديو اليوم تحديدًا؟ وهل لهذا التوقيت علاقة مباشرة بمحاولة إفشال اجتماع عمّان؟

هناك أشياء كثيرة تدعو…

— محمد باشا الصمادي NeoBasha (@Psy_mohsmadi) August 10, 2025

في المقابل، طالب ناشطون بتحقيق فوري في مقتل الشخص الذي ظهر بالفيديو، والذي قيل إنه متطوع ضمن الطاقم الطبي في مستشفى السويداء.

واعتبر آخرون أن مقاطع الفيديو من المستشفى صادمة، مشيرين إلى تكرار الانتهاكات بحق المرافق الصحية والعاملين فيها خلال السنوات الماضية، ومؤكدين ضرورة حماية حرمة هذه المرافق والعاملين فيها وفق القانون الدولي الإنساني.

دعوات للتحقيق وتحمل المسؤولية الرسمية

وأكد العديد من المدونين أن على وزارة الداخلية أو الدفاع أن تتحمل المسؤولية كاملة، وأن تباشر التحقيق في جريمة القتل التي ظهرت بشكل علني في الفيديو، مع إعلان نتائج التحقيق بشفافية، وعدم السماح لأي طرف بأن ينصّب نفسه قاضيا أو محامي دفاع. فالدولة ومؤسساتها هي المسؤولة عن إنفاذ القانون، وقد أكدت مرارا أنها ستحاسب مرتكبي الانتهاكات.

لا يمكن أن تكون جريمة مستشفى #السويداء مجرد حدث عابر. ما حدث هو جريمة قتل، ومن المؤسف أن نرى من يحاول التبرير لها أو إيجاد الأعذار لمرتكبيها.
لا يجب أن نقع في الخطأ الذي وقع فيه مؤيدو النظام السابق، الذين برروا قتلنا بالبراميل المتفجرة. القتل جريمة، بغض النظر عن هوية القاتل أو…

— Halit Horan (@KhaledHajiHoran) August 10, 2025

وعلى ضوء الجدل المتصاعد، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا قالت فيه إنها تتابع الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء. وأكدت الوزارة “إدانتها واستنكارها الشديد لهذا الفعل”، مشيرة إلى أن الفاعلين سيُحالون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأضافت الوزارة أنه، وبتوجيه من وزير الداخلية، تم تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.

وبتوجيه من السيد وزير الداخلية، تم تكليف اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية

— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) August 10, 2025