نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا للمحلل العسكري فيها يوآف زيتون، عبر فيه عن حجم الإحباط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (أحزاب المتدينين) على صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط من هذه الفئة، الذي أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل له نتنياهو مع حزبي “يهودات هتوراه”، الممثل لليهود الغربيين (الأشكناز)، و”شاس” الممثل لليهود الشرقيين (السفرديم)، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في الثانية، مع هدف بعيد الأمد لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.
ويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الشباب الأرثوذكس المتشددين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب في السنوات الخمس القادمة، بل سيخضع 12 ألفا إلى 16 ألفا منهم فقط للتجنيد.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، وحصوله على تأييد 53 صوتا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.
ووصف زيتون الخطة بأنها “خطة تهرب” في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد الآلاف من الحريديم، لتخفيف العبء غير المسبوق على جنود الاحتياط الذين يُطلب منهم، بحسب المعطيات الحالية، ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يوما سنويا.
وقال المحلل العسكري للصحيفة “بدلاً من ذلك، خرجت الحكومة باتفاق “ناعم” مع الحريديم، خلا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافا عدمية ومنخفضة”.
ويؤكد زيتون في هذا السياق أن الاتفاق تمت صياغته بين الحكومة والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.
ويقول “الجيش الإسرائيلي لم يكن شريكًا لا في المداولات ولا في الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. فبينما كانت قوات الجيش تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية العسكرية يُتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته”.
انتصار سياسي وهزيمة عملياتية
ويشير تقرير زيتون إلى أن قادة الجيش طالبوا على مدار عام مضى بصياغة خطة تجنيد عاجلة تشمل ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، بعد أن تكبّد الجيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.
وقد رُوج في حينه أن مثل هذا التجنيد سيوفّر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو 3 أعوام، ويُسهم في تقليص الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظامية الذين “لا يكادون يعودون إلى بيوتهم”.
ويؤكد المحلل العسكري أن الجيش كان مستعدًا فنيًا لاستيعاب المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا صراحة إلى “تجنيد جماعي”.
وكان التقدير أن التجنيد المبكر لبضعة آلاف ابتداءً من عام 2025 يمكن أن يُحدث تحولًا تدريجيًا ينعكس على تركيبة الكتائب العاملة بين عامي 2026 و2027، ويسهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.
غير أن ما جرى، بحسب التقرير، هو أن “الحل الوسط” الذي نادى به الجيش أُسقط من طاولة القرار، وخرجت الحكومة بمسودة خطة لا تنص على أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.
ويشير التقرير إلى أن العقوبات المالية على المدارس الدينية تأجلت، وتم إفراغ أوامر وقف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال الإخفاق بتحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يحال المتخلفين إلى “لجنة استثناءات” يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج دون عوائق، وفق التقرير.
ويلفت المحلل إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد صاغ تحركه بعيدا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة بالكنيست، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم ممن لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.
إحباط متراكم
كما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، الذي يشير إلى ما سماه “الإحباط المتراكم للجيش” خلال زيارته إلى غزة، حينما قال: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد بحد أدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظامية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء”.
وأشار المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة صاخبة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، على “مبادئ مشروع قانون” تجنيد الحريديم.
وقال معلقا على ذلك إن “هذه التسوية لا تُلزم الحكومة بتعديل فوري في السياسة أو في آليات التجنيد، ولا تضمن إدخال الحريديم فعليًا إلى الجيش، والأسوأ أن الجيش لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، ما لم يطرأ “تغيير في الظروف”، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست”.
وختم المحلل يوآف زيتون بالإشارة إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث بتدوينة وصف فيها ما جرى بأنه “تحالف 61″، منتقدًا التنازلات للحريديم على حساب “تقاسم الأعباء”، ليختصر قائلا “في صفوف الجيش، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام”.
